أعلن وزير الصحة علي حسن خليل، في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن مستشفى بيروت الحكومي سيكون محور نقاش على طاولة مجلس الوزراء الذي تسلّم تقريراً أنجزته الوزارة وأقرّت فيه توصيات في مختلف المجالات الإدارية والمالية والموارد البشرية، وفي ما يتعلق بالمنشآت والبناء والمعدات الطبية والتجهيزات ونظم المعلوماتيّة.
يستند خليل إلى أهمية مستشفى بيروت الحكومي الجامعي بالنسبة إلى وزارة الصحة. فعلى صعيد نسبة الإشغال، تبيّن أن نسبة دخول مرضى الوزارة إليه بلغت 80% بسقف مالي سنوي يصل إلى 24 مليار ليرة. ولفت خليل إلى أن التقرير أوصى بإعادة تجديد الهيكلية الإدارية، بعدما اكتشف وجود تضخّم موظفين في بعض الأقسام ونقص في أقسام أخرى، واقترح الإسراع في تسوية أوضاع المستخدمين والمتعاقدين البالغ عددهم 1050 مستخدماً ومتعاقداً ويعملون بنسبة مقبولة على 400 سرير. الهدف من هذه التسوية حسم حقوق الموظفين وواجباتهم ووقف زمن تعطيل المستشفى، لا سيما في ظل عدم وجود ضبط لعمل الموظفين وعدم تدقيق على مستوى الدوام والحضور والفاعلية.
من أبرز معاناة المستشفى، أن العجز المالي المتراكم عليه بلغ 62 مليار ليرة، وقد حصل على سلف مالية من وزارة الصحة بقيمة 65 مليار ليرة، رغم أنه لم تلحظ له مساهمات تشغيلية. ويشير التقرير إلى أن جزءاً أساسياً من المعدات التي تسلّمتها إدارة المستشفى عند افتتاحه لم يحصل بطريقة رسمية، ما يفتح كثيراً من التساؤلات.
ويؤكد التقرير أن مدّة ولاية مجلس الإدارة انتهت وتحتاج إلى معالجة، فيما تحتاج المنشآت والتجهيزات والمعدات الطبيّة إلى تطوير وتحديث، أما العقود مع المورّدين فيجب تنظيمها، وسيجري ضخّ 1.5 مليار ليرة كمساهمة للمستشفى في بند الاحتياط لسدّ احتياجات التحسين والتطوير، فضلاً عن ضرورة أداء الجامعة اللبنانية دوراً أكاديمياً رئيسياً في المستشفى.

1 آذار 2012