هل يعتمد قطاع التعليم العالي الخاص خريطة طريق واضحة وخالية من المطبات والألغام؟ يدرك الجميع أن قطاع التعليم العالي وقع في "مصيدة" أدّت إلى إنشاء أكثر من 31 مؤسسة تعليمية مرخصة، بعضها "يوفر العلم ولو في لبنان" وبعضها الآخر يعطي أولوية للربح التجاري وهذا ما نراه قاعدة شبه عامة لبعض المؤسسات التي تدار من عائلة أو أشخاص مقرّبين.
المهم أن سمعة قطاع التعليم العالي في لبنان لم تعد تجاري مفهوم "منارة الشرق"، كما كان الحال في الستينيات. فسوق العمل المحلي والعربي والأوروبي يدقق في مستوى شهادة الطالب والجامعة التي يتخرج منها، وهذا ما يبدو واضحاً في الإعلانات المبوبة في بعض الصحف أو حتى في بعض المواقع الإلكترونية.

الِعبرة في التنفيذ
كيف ينظر وزير التربية حسان دياب إلى واقع التعليم العالي الخاص؟ رأى دياب في حديث إلى "النهار"، أن ثمة قراراً سياسياً للنهوض بالقطاع الجامعي. وأعلن أن من أولويات الوزارة معالجة المشكلات المزمنة والآنية التي تعانيها بعض الجامعات المرخصة، وهذا يجعل بت طلبات الترخيص لمؤسسات جامعية جديدة أمراً "لا يبت على نار حامية". لكنه أصر على أن "مجلس التعليم العالي يجتمع في شكل دوري، وهناك طلبات لجامعات ومعاهد جديدة يصل عدد طلباتها الى نحو 18. وقد أنجز المجلس درس عشرات الطلبات والمعاملات التي توازي في حجمها إنجازات أعوام وذلك في خمس جلسات طويلة. وأخذت هذه المعاملات مجراها القانوني، إن في الإحالة على اللجنة الفنية أو الموافقة أو المباشرة أو الرفض".
وعما إذا كانت جامعة المعارف "الموالية" لحزب الله قد نالت الترخيص بعدما إستمر القيمون عليها في إعداد ملف خاص بها إستمر 8 أعوام، قال: "إستوفت هذه الجامعة الشروط بعدما استكملت ملفها". وعما إذا كانت جامعة المعارف نالت الترخيص بمباشرة التدريس يجيب دياب: "مر ملفها في مجلس الوزراء".
ولعل أهم ما ذكره دياب في حديثه هو الطلب من المدير العام للتعليم العالي الدكتور احمد الجمال، إنشاء وحدة مسؤولة عن مراقبة التعليم العالي. وعما إذا كانت السياسة ستوفر لبعض المخالفين فرصة رفض تطبيق القانون يجيب دياب بحسم، أنه "لن يغطي أحداً وليس مستعداً لتغطية أي كان". ويكمل: "يجب أن تطبق كل قرارات مجلس التعليم العالي". بمعنى آخر، اعتبر دياب ان على الجامعات الإلتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي، ومنها التقيد بالتعديلات التي يصدرها بعض هذه المؤسسات التعليمية". وإذا إستمرت المخالفات على حالها رغم تحذيرات مجلس التعليم العالي قال :" في هذه الحالات يبقى لكل حادث حديث". ولفت الى: "إن القوانين الحالية لا تلحظ أي إجراءات رادعة للمخالفات". وأعلن أننا نسعى الى إستحداث قوانين تضع الأطر الضابطة للمخالفات وإنزال العقوبات التي قد تصل أحياناً إلى دفع غرامات مالية أحياناً في حق المخالفين".
ورداً على سؤال عما إذا كان قطاع التعليم العالي يرزح تحت وطأة الفوضى، أكد دياب، أنه "لا يوجد فلتان في المطلق". فالمخالفات المحدودة لبعض المؤسسات" وفقاً له "يجب ألا تعمم بإعتبارها فلتاناً في القطاع". ولفت إلى ان "المخالفات الأساسية هي في إنشاء فروع جغرافية من دون ترخيص من مجلس الوزراء". وبالنسبة اليه، فإن القانون والمراسيم المرعية حددت إطاراً للترخيص للفروع الجغرافية، وقد حاول الوزراء المتعاقبون معالجة توسع الفروع الجغرافية غير القانوني". واشار إلى أن مجلس التعليم العالي وجه إنذارات إلى كل المؤسسات التي أنشات فروعاً جغرافية من دون ترخيص". وقال: "ما هو غير ممكن في الفروع الجغرافية أو في أي مؤسسة جامعية هو لجوء بعض المؤسسات إلى تدريس برامج مرخص لها من دون إستيفاء الشروط الأكاديمية، وتالياً لا تعترف لجنة المعادلات في التعليم العالي بهذه البرامج بإعتبار أنها لم تحصل على الإذن بمباشرة التدريس".
من جهة أخرى، شرح دياب محاور الخطة الإنقاذية التي تعتمد على الخطة الخمسية مع إضافة مشاريع أساسية لإستكمال النهوض بالتربية. وذكّر بمشروع قانون مراجعة هيكلية المديرية العامة الذي تتم مناقشته في لجنة التربية النيابية. وبالنسبة اليه، المهم أن تأخذ هذه الهيكلية، في حلتها الجديدة، حاجات القطاع، أي ضرورة إستحداث مصالح ترعى شؤون المؤسسات الجامعية. فالمديرية اليوم تفتقد، كما قال، إلى هيكلية، حيث يعمل موظفوها وفق نظام تعاقدي، وهذا ما لا يمكن أن يجاري متطلبات العصر. وشدد دياب على أهمية مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية لضمان الجودة في التعليم العالي، والذي تم إعطاء ملاحظات في شأنه من مجلس شورى الدولة ومن هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل، وهو حالياً قيد المناقشة في مجلس الوزراء. وبالنسبة الى دياب، فإن عمل هذه الهيئة يجب أن يكون أكاديمياً ومهمتها البحث عن معايير ومؤشرات أساسية لضمان الجودة. ونوه بدور الوزارة وسعيها الدؤوب الى تعميم ثقافة الإعتماد للجامعات، إن على صعيد برامجها أو كلياتها أو غيرها. وشدد دياب على أهمية مشروع قانون التعليم العالي الخاص وقد أحيل الى المناقشة في لجنة منبثقة من اللجان المشتركة في مجلس النواب، وقد أنجزت اللجنة نحو 50 في المئة من مواد مشروع القانون. وأبدى إهتمامه بإعداد مشروع مرسوم لتنظيم برامج الماستر والدكتوراه، فضلاً عن حرصه على إقرار خطة لتحديث إدارة التعليم العالي من خلال مشروع تشبيك المعلومات بين مؤسسات التعليم العالي والمديرية العامة للتعليم العالي. وعما إذا كان متفائلاً بمستقبل هذا القطاع يجيب: "أنا متفائل والعبرة في التنفيذ".