بعدما سلكت قضيّة متخرجي المعهد الفني التربوي IPNET مسارها إلى مجلس النواب عبر اقتراح القانون 453 بتاريخ 19/1/2011، الرامي إلى تعيينهم في الملاك، والذي وقعه عدد من النواب من مختلف الكتل النيابية، إلى أن أقرته اللجان النيابية الثلاث: المال والموازنة، الإدارة والعدل والتربية، لا يبقى سوى إقراره في الجلسة التشريعية العامة المقررة الإثنين المقبل. فهل تحقق الجلسة آمال 626 متخرجاً أو تسقطها بعائق جديد غير متوقع؟
ليس مطلب متخرجي المعهد الفني التربوي IPNET لاقتراح القانون 453/2011 الرامي بتعيينهم في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في وظيفة أستاذ تعليم فني- فئة ثالثة، وليد اليوم، فمشواره طويل عمره 7 سنين تجسّد بعناد المتخرجين ونضالهم على قول نائب رئيس لجنة المتابعة لمتخرجي المعهد حسن سرحان إلى "النهار".
عرض سرحان الحاجات الأساسية التي تدعم موقفه وزملائه قائلاً: "على رغم مطلب المتخرجين الرامي الى تعيينهم في الملاك بوظيفة أستاذ تعليم فني، فإن الملاك الاداري يعاني نقصا كبيرا في وظائفه الفنية، حيث تخلو بعض المدارس الفنية والمهنيات والمعاهد من هذه الوظائف (ناظر عام، رئيس دروس نظرية، رئيس دروس تطبيقية ورئيس مصنع الخ... وتقتصر على المدير وحده). ان الحاجات في الملاك التعليمي كما الاداري متحققة ومتوافرة إذ يبلغ عدد الأساتذة المتعاقدين بالساعة للسنة الدراسية الحالية ما يقارب 11000 أستاذ على ما يفيد.
أما عدد المتخرجين المعنيين "فقد بلغ 626 متخرجاً، وغالبيتهم أساتذة متعاقدون بالساعة على مدى سنوات. ويتوزَّع هؤلاء المتخرجون على 117 مدرسة فنية ومهنية ومعهدا فنيا، تقع في مختلف المحافظات اللبنانية". ما يعني أن "النسبة المئوية لعدد المتخرجين تبلغ 5,6% من مجموع عدد الأساتذة المتعاقدين بالساعة، اذا اعتبرنا أن المتخرجين غير متعاقدين".
نص القانون
وآلية التعيين
ينص اقتراح القانون 453 على الآتي: "يعيّن في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني متخرجو المعهد الفني التربوي للأعوام الدراسية من 2004/2005 الى 2009/2010 ضمناً، في الدرجة 15 من سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في التعليم العام ما قبل الجامعي. ويجري التعيين في مهلة 3 أشهر من تاريخ صدور القانون، على أن تعد المديرية لائحة بأسماء الأشخاص المعنيين بالقانون ويجري توزيع المعينين على مدارس التعليم المهني والتقني ومعاهدها وفق الحاجات والتخصصات".
يشير سرحان إلى أنّ وزير التربية حسان دياب يتبنى القضية، وكذلك المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب، لافتا الى أنّ "النائبة بهية الحريري أوصت في 28 آذار 2006 بتعيين متخرجي المعهد، أسوة بمن عُينوا في العام 2004. وقد حضر هذه الجلسة رئيس مجلس الخدمة المدنية القاضي خالد قباني وكان يومها وزيراً للتربية".
كما تذكّر زملاءه الذين عينوا في عهد حكومتي الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 1997 بموجب المرسوم 11124 وفي العام 2004 بموجب المرسوم الرقم 13396. و"لم أنسَ أيضاً ما جاء في رأي سابق للمديرية ورد في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 19 آب 2004 أنّ تعيين المتخرجين يؤدي إلى خفض عدد ساعات التعاقد 90 في المئة من أساتذة التعليم المهني المتعاقدين، وبالتالي الكلفة المالية له، كما أنّ زيادة عدد أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك تؤدي إلى استقرار المدارس المهنية والفنية، وأنّ التعيين لا يرتب أي أعباء مالية لكون كلفته تعطى من الوفر في التعاقد".
ولما كانت حالة المتخرجين المعنيين القانونية لجهة عدم تقديم التعهد عند الإنتساب مطابقة تماماً لحالات المتخرجين السابقين منذ العام 1990. ولما كان قد تم تعيين هؤلاء جميعاً من دون الخضوع للمباراة كما يبين تاريخ صدور مراسيم التعيين في الجدول. نناشد المعنيين إنصاف المتخرجين الحاليين البالغ عددهم 626 متخرجاً ورفع الغبن الذي لحق بهم لسنوات عملاً بمبدأي العدالة والمساواة، وذلك عبر اقرار إقتراح القانون بالصيغة التي انتهت إليها لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة في الجلسة التي عقدت بتاريخ 3/11/2011.
أجواء مجلس النواب إيجابية
ما هي الأجواء التي تلوّح بها جلسة مجلس النواب في شأن ملف IPNET؟
في اتصال مع "النهار"، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير علي بزي أن "الجو إيجابي ولا يرى في الكواليس عوائق تحول دون إقرار القانون باعتبار أنه مطلب محق لا يجوز أن تمرّ الجلسة من دون السير في إقراره". وعن بقية زملائه النواب، يقول: "لمست دعم غالبية النواب مثل النائب سامي الجميل وغيره كثر لرفع الغبن الذي لحق بهم على مدار أعوام".
رقم المرسوم تاريخ الصدور رئيس الحكومة وزير التربية وزير المالية قرار مجلس الخدمة المدنية
2070 30/12/991 عمر كرامي بطرس حرب علي الخليل مع الموافقة
1819 2/12/1999 سليم الحص محمد بيضون جورج قرم مع الموافقة
11124 3/10/1997 رفيق الحريري فاروق البربير رفيق الحريري مع الموافقة
13396 18/9/2004 رفيق الحريري سمير الجسر فؤاد السنيورة مع عدم الموافقة
جدول يبين مراسيم تعيين من دون مباراة صدرت لمتخرجين سابقين بين العامين 1990 و2005 أي بعد الغاء المنحة في العام 1990.