عاودت المستشفيات استقبال مرضى الضمان الاجتماعي، بعد اجتماع ضمّ أقطاب القطاع الصحي مع وزيري العمل والصحة
عادت المستشفيات الخاصة يوم أمس لتفتح أبوابها أمام المرضى المضمونين. جاء ذلك بعد اجتماع عقد بين وزيري الصحة العامة علي حسن خليل والعمل سليم جريصاتي والهيئات الضامنة الحكومية ونقابتي الأطباء والمستشفيات. وهدف الاجتماع إلى استكمال المناقشات بشأن تعديل التعرفات الطبية والاستشفائية. وجرى الاتفاق بين الأطراف المجتمعة على صيغة موحدة بشأن الموضوع تقضي بإعادة النظر في التعرفات، مع مراعاة وضع المؤسسات الضامنة، على أن يصاغ الاتفاق المشترك على شكل اقتراح يرفع الى مجلس الوزراء لبتّه. ويتضمن الاقتراح توصيات اللجنة الاستشارية الطبية العليا مع بعض التعديلات على الأرقام، لا سيما لجهة رفع قيمة الإقامة في المستشفى، وإعادة النظر في تعرفة غرفة العمليات وزيادتها وفق طلب نقابة المستشفيات إلى 8500 مع تحفظ من الجهات الضامنة على هذا الأمر. وأشار خليل إلى أنه «ستجري مقاربة هذين التحفّظين بمسؤولية ونقاشهما بإيجابية داخل مجلس الوزراء للوصول إلى اتفاق».
كذلك، فضّ الاجتماع على تفاهم على تكليف اللجنة الاستشارية الطبية العليا إعداد دراسة عن تعرفة غسل الكلى التي مضى عليها فترة طويلة من دون تعديل، وفي الوقت نفسه، إعادة تعرفة الـICN وغرف التوليد، وستنجز اللجنة هذه عملها خلال شهرين حداً أقصى، على أن ترفع اقتراحها ليستكمل لاحقاً في مجلس الوزراء، وصولاً إلى بتّهذه القضية.
وقال خليل إن هناك «تحفّظاً من صندوق الضمان الاجتماعي على بعض التفاصيل، لكن نقابة أصحاب المستشفيات ستوجه دعوة إلى استئناف استقبال المرضى المشمولين بتغطية الضمان الاجتماعي، وفي المقابل ستقوم إدارة الضمان الاجتماعي بالخطوات اللازمة للإسراع في دفع مستحقات المستشفيات التي تم تأمينها بموجب سندات، وهي قيد الإنجاز حالياً». أما بالنسبة إلى نقابة الأطباء، فقد أشار جريصاتي إلى أنه جرى التوافق على فصل الأتعاب والسعي إلى سداد أتعاب الطبيب مباشرة، والتزام سقف زمني بذلك. وأعلن عن اجتماع استثنائي لمجلس إدارة الضمان لمناقشة ما تم التوصل إليه، وهذا يعني أن التعاطي مع الأمر يجري بجدية كاملة، وأن النتائج ستكون سريعة.

31 آذار2012