في تشرين الاول العام 2011، أطلق في لبنان مشروع دعم الاسر الاكثر فقرا في حضور اركان الدولة آنذاك. وامس اعلن وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور اختتام المرحلة الاولى من استقبال الطلبات والتدقيق في المعلومات والتي بنتيجتها تم تحويل 32 الف طلب من الوزارة الى رئاسة مجلس الوزراء، آملا في الا "تطول اقامتهم في المجلس لاقرار سلة التقديمات للعائلات التي تستوفي شروط البرنامج". وأكد في المؤتمر الصحافي الذي عقده امس في مكتبه في الوزارة انه "لم يحصل اي تدخل سياسي في اي طلب ولم يتم الاخذ في الاعتبار التوازن الطائفي".
أضاف: "هذه الطلبات تم استقبالها في 98 مركزا للوزارة في كل المناطق وهي لـ 32 ألف اسرة أي لنحو 180 الف لبناني . وامس أحيلت الدفعة الأخيرة منها على رئاسة مجلس الوزراء لكي تقوم الوحدة المعنية بهذا الأمر في رئاسة الحكومة بإرسال هذه المعلومات الى الوزارات لتدقيق إضافي فيها".
وتابع: "بعد إنجاز التحقيق سترفع قاعدة المعلومات الوطنية التي نتجت عن المرحلة الأولى الى مجلس الوزراء لأخذ القرار فيها وإقرار سلة التقديمات التي سبق وأقرت في شكل عام، ولكن ستقر لهذه العائلات التي يثبت انها تستوفي شروط البرنامج.
المرحلة الثانية مستمرة وحتى اللحظة الطلبات التي تم استقبالها تبلغ 57 الف طلب، أي 57 الف عائلة لبنانية يجري حاليا التدقيق بـ13 الف طلب لـ13 الف عائلة لبنانية، تشمل الزيارات المنزلية لإرسال المرحلة الثانية أو الرزمة الثانية ايضا الى رئاسة مجلس الوزراء".
ولفت الى ان: "
هناك تحديات أساسية أمام هذا المشروع أولها كان عدم التدخل السياسي. وأنا اليوم أؤكد أنه لم يحصل اي تدخل سياسي من أي طرف في أي طلب أو في أي ملف من الملفات. لم يحصل تدخل سياسي من أي مرجع أو من أي نائب أو وزير أو شخصية سياسية على الإطلاق. وأعتقد ان هذه سابقة في عمل الدولة اللبنانية، اذ أن هناك برنامجا ليس فيه أي خلفيات سياسية أو طائفية أو مذهبية، وربما النتائج التي ستصدر ستصدم البعض بمعنى انه لم يؤخذ في الاعتبار ما يسمى التوازن الوطني، لأنه لم يتم الإلتفات الى أي من العوامل الطائفية أو المذهبية أو السياسية التي كان يجري التوقف عندها في خطوات أخرى قامت بها الدولة".
وأمل في "إقرار سلة التقديمات لهذه العائلات وقاعدة المعلومات الوطنية في جلسة لمجلس الوزراء، وان تشكل هذه القاعدة، قاعدة المعلومات الوطنية بوصلة لكل الإدارات ولكل الوزارات اللبنانية في توجيه خدماتها لاحقا، لأن الكثير من الدعم والتقديمات كانت تتم في شكل عشوائي وغير منظم وغير موجه نحو عدد كبير من المواطنين الذين يستحقون واستثناء المواطنين الذين لا يستحقون".

23آذار2012