لا تزال معركة قانون الإيجارات مفتوحة بين المالكين والمستأجرين، خاصةً مع اقتراب لجنة الإدارة والعدل من انجاز مشروع القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين طرفي العقد. فقد أعلن رئيس تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان جوزف زغيب، في رسالة وجهها الى الرؤساء الثلاثة، ان مشروع القانون المتوقّع انجازه هذا الأسبوع "وإن يكن لنا ملاحظات عليه حيث انه لا يرقى إلى مستوى طموحاتنا المحقّة بإنصاف المالكين القدامى، لكننا نرى فيه مدخلاً مقبولا للوصول بملف الإيجارات السكنية القديمة إلى خواتيمه المرضية "، مذكراً بحق المالك الفوري بتقاضي بدلات إيجار عادلة وفق الحدّ الرائج وتعويض خسائرهم الباهظة والمتراكمة.
في المقابل، انتقد عضو «تجمع المستأجرين في الحمراء» حسيب قيلوح مشروع قانون الايجارات وتحرير العقود، معتبراً ان أي مستأجر لا يستطيع تحمل الزيادات المفروضة فيه بعدما ألزم بدفع مبالغ كبيرة بدل خلو، ومستغرباً إلغاء بدل الاخلاء في القسم المتعلق بأبنية السكن. من جهته، وصف اتحاد نقابات عمال البناء والاخشاب مشروع الايجارات المقترح "بالتهجيري" اذ سيؤدي الى تشريد عشرات الألوف من المستأجرين القدامى في حال إقراره. (السفير، النهار 14 نيسان 2012)