أعلنت الهيئة الداعمة للكوتا النسائية رفضها للقانون 1960 في الانتخابات النيابية المقبلة، مشيرة في بيان لها إلى أن المرأة اللبنانية رغم حصولها على حقها السياسي منذ العام 1953، لم تأخذ فرصتها الحقيقية، بل كان وجودها في مراكز القرار شكلياً وغير فاعل.
وطالب بيان الهيئة باعتماد النسبية كنظام انتخابي خلال انتخابات العام 2013، والمحافظة مرحلياً كدائرة انتخابية الى أن يعاد النظر في التقسيمات الإدارية، وبتأليف هيئة مستقلة ناظمة للإنتخابات مع مراعاة مبدأ تعيين ثلاث نساء فيها يختارهن المجلس النسائي اللبناني.
كما طالبت الهيئة باعتماد كوتا نسائية مرحلية بنسبة 30 % على الأقل ترشحاً وكمقاعد في كل الإنتخابات النيابية والمحلية، على أن تعتمد واحدة من الصيغ الثلاث التالية: مهما كان النظام الإنتخابي الذي سيعتمد: تخصيص مقاعد للنساء أو زيادة عدد المقاعد النيابية عبر زيادة عدد مقاعد النساء أو لائحة نسائية وطنية تختارها الجمعيات والمنظمات النسائية(النهار/المستقبل14نيسان2012).