منع رئيس "الجامعة اللبنانية" عدنان السيد حسين وسائل الإعلام من دخول "مدينة رفيق الحريري الجامعية"- الحدث، لتغطية اعتصام الأساتذة المتعاقدين مع الجامعة، وترافق ذلك مع تهديدات باتخاذ تدابير بحقهم في حال واصلوا إضرابهم ومقاطعتهم للتدريس.
واعتبر عدد من المتعاقدين تصرف السيد حسين محاولة لطمس حقيقة ما يجري في ملف التفرغ، ومنع المتعاقدين من الاعتراض أو التعبير عن رأيهم، ومن نقل حقيقة ما يجري إلى الرأي العام، كي يبقى الملف مجهولاً، ويبقى معه المتعاقدون في حال ضياع.
ورفع المعتصمون لافتات تشرح وضعهم، وتأثير الواسطة على ملف التفرغ، وتنتقد إحداها السرية المفروضة على الملف، رافضين الواسطة والتبعية في الجامعة مع التأكيد على الكفاءة.
وتلت د. وفاء نون بياناً باسم الأساتذة المتعاقدين، لفتت فيه إلى أن المعتصمين هم متعاقدون مستثنون من لوائح الأسماء المرفوعة إلى مجلس الوزراء للتفرغ، وهو يعتصمون تأكيداً على رفضهم للطريقة الإستنسابية التي يدار بها ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة.
وأشارت نون إلى انه تمّ خرق القانون 66، ولم يؤخذ باللوائح المرفوعة من قبل الأقسام وخرق المعايير الأكاديمية والعلمية من حيث الكفاءة، الحاجة والأقدمية؛ وهناك وثائق تثبت ذلك، متسائلة عن سبب السكوت عن تلك الخروق ولمصلحة من؟ وعن عدم الإعلان عن المعايير المطلوبة للتفرغ بصورة واضحة وشفافة؟ ولماذا لا يتم نشر لوائح بأسماء الأساتذة المستوفين للشروط؟ ولماذا تم استثناء نخبة من الأساتذة المرشحين المشهود بكفاءتهم ممن صنفوا أوائل في لوائح كلياتهم أو ممن كانوا أوائل خلال دراستهم في الجامعة اللبنانية. (السفير/الاخبار/النهار/المستقبل18نيسان2012)