وافق مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس على زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية وفق الاقتراح الذي تقدمت به «نقابة المستشفيات»، حيث سيتولى وزير العمل سليم جريصاتي إقناع مجلس إدارة «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» بالقبول بالتعرفات الجديدة التزاماً بالقرار الصادر عن الحكومة. وأوضحت مصادر وزير الصحة علي حسن خليل لـ«السفير» أن مجلس الوزراء وافق على أربعة أمور تتعلّق بالتعرفات هي: رفع تعرفة الإقامة من 65 ألفاً إلى 90 ألفاً، رفع تعرفة العناية الفائقة من 325 ألفاً إلى 400 ألف، رفع تعرفة الوحدة الطبية (k) للعمليات من 6500 إلى 7500 ليرة، بالإضافة إلى رفع تعرفة الوحدة الطبية (k) للأطباء من 6500 إلى 7500 ليرة.
وعلمت «السفير» من مصادر مطلعة في مجلس إدارة «الضمان» أن الكلفة المالية لتعديل التعرفات على الصندوق تناهز حوالي الـ135 مليار ليرة، معتبرة ان ما حصل في مجلس الوزراء عبارة عن منح المستشفيات شيكاً بلا رصيد. وفيما أشارت المصادر إلى ان مجلس الإدارة سيدرس القرار فور تبلّغه، لفتت إلى انه من الاستحالة تطبيق القرار قبل تأمين الموارد المالية اللازمة لتغطية كلفته، معتبرةً انه «لا بد من رفع السقف الخاضع للاشتراكات من مليون ونصــف المليـون ليرة إلى مليونين ونصف المليون قبل الطلب إلى الضمان تنفيذ القرار». (السفير 26 نيسان 2012)