علّق المدرسون المتعاقدون في مرحلة التعليم الأساسي الرسمي إضرابهم المفتوح منذ السابع عشر من نيسان الجاري، وسيعودون الى التدريس بدءاً من اليوم، بعدما أخذ رئيس مجلس النواب نبيه بري على عاتقه سحب مشروع قانون المباراة المفتوحة، والبحث عن حلول أخرى تنصف المتعاقدين.
وجاء تعليق الإضراب بعد اعتصام وتظاهرة للمتعاقدين، انطلقت من أمام وزارة التربية وانتهت أمام قصر عين التينة مروراً بمنزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وكان معهم عدد من التلامذة، الذين شاركوا في الهتاف ضد وزير التربية مطالبين برحيله، ورفعوا لافتات تحكي الظلم اللاحق بالمتعاقدين.
ولدى وصولهم الى قصر عين التينة، إلتقى رئيس اللجنة فادي عبيد مع وفد الرئيس بري، الذي اتصل بميقاتي وطلب منه سحب مشروع القانون المتعلق بالمباراة المفتوحة، بعدما أخذ منه وعداً بذلك. ونزولا عند تمني بري تمّ تعليق الإضراب لمدة أسبوع، وأعلن عبيد عن معاودة التدريس بدءاً من صباح اليوم الخميس.
في السياق نفسه، علقت رابطتا «أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» و«أساتذة التعليم المهني والتقني»، الإضراب والاعتصام اللذين كانا مقررين اليوم تجاوباً مع «ايجابية وزيري التربية والمالية»، وأعطتا مهلة أسبوع لإقرار التعديلات التي قدمت لجهة الحفاظ على موقع أستاذ التعليم الثانوي والمهني والتقني.
وأشارت الرابطتان في بيانين منفصلين، إلى أنهما اطلعتا على موقف وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، والذي يلخص على الشكل الآتي: «الحفاظ على موقع أستاذ التعليم الثانوي الرسمي والحفاظ على حقه في الـ60% كبدل لزيادة ساعات العمل بموجب القانون 5366، والحفاظ على خصوصية الفئات الوظيفية ضمن السلسلة الواحدة للأساتذة والمعلمين، وتثبيت الفارق بين أساس بداية راتب الأستاذ الثانوي وبداية راتب الأستاذ الجامعي المعيد كما كان على مدى أعوام طويلة.
(السفير/النهار/المستقبل26نيسان2012)