إستنكرت الهيئة الادارية لاتخاذ لجان الأهل في المدارس عدم تجاوب المرجعيات والفاعليات السياسية مع مطالب الاتحاد والمنسقين المعلنة بشأن القانون رقم 223/2012 الذي أدى الى فرض زيادة على الأقساط المدرسية، مؤكدين العمل على إعادة النظر بالقانون المذكور وتعديله سيما لجهة المفعول الرجعي مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأهل التي هي من المصلحة العامة.
وقد حمّل الإتحاد الحكومة كامل المسؤولية نتيجة صدور هذا القانون المجحف وما يترتب عنه من نتائج سلبية في تطبيقه، ومطالبتها بتحمل زيادة الأقساط المدرسية الناجمة عنه، داعياً لجان الأهل في جميع المدارس الخاصة في لبنان لمتابعة بيانات الاتحاد والمنسقين والتحركات التي هم بصدد اتخاذها تباعا حفاظا على استمرارية المدارس الخاصة وحرية التعليم وحقوق الأهل وضمان مستقبل أولادهم.(المستقبل28نيسان2012)