انتقدت نقابة المعلمين عدم قدرة الحكومة على ضبط الأسعار المتزايدة والغلاء الذي يتزايد يوما بعد يوم، والتأخر في إقرار قانون زيادة غلاء المعيشة للقطاع العام، والذي يطال المعلمين في القطاعين العام والخاص، معلنة رفضها السياسة الاقتصادية المتبعة.
وتطرق المجتمعون إلى أوضاع المدرسة المجانية الخاصة في لبنان، والتي باتت اليوم في دائرة الخطر، حيث أن 378 مدرسة، تضم ما يزيد عن مئة وخمسين ألف تلميذ وتلميذة، وأكثر من سبعة آلاف معلم ومعلمة، يعيشون اليوم أوضاعا نفسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية صعبة للغاية، لأنهم أصبحوا مع مؤسساتهم التربوية يعيشون هاجس الإقفال نتيجة التأخر المزمن في دفع مساهمة الدولة لأربع سنوات مضت".
وأكدت النقابة أن المدرسة المجانية الخاصة ضرورة وطنية لما لها من دور تربوي أساسي في تأمين نوعية تعليم مشهود لها، مطالبة الحكومة بتنفيذ القوانين المرعية الإجراء والقاضية بدفع مساهمة الدولة للمدرسة المجانية سنويا، كي تستمر هذه المدارس في أداء رسالتها التربوية والتعليمية.(النهار 28 نيسان2012)