نشرت "السفير" تحقيقاً حول المشاركة الضعيفة للمرأة العاملة في هيئات الاتحادات والنقابات والروابط، وخصوصا في المراكز القيادية، وذلك على الرغم من اتساع حجم مشاركتها في سوق العمل، ومساهمتها في مجالات التنمية المختلفة.
وأشار التحقيق الى أن "قانون النقابات"، لا يميّز بين الرجل والمرأة لجهة إتاحة الفرصة للانضمام إلى هذه النقابات، عضواً أو قيادياً، كما لوحظ الإرتفاع النسبي لمشاركة النساء في العمل النقابي في الأعوام الأخيرة، حيث تسلّم بعضهن مناصب قيادية في أكثر من نقابة.
وعلى الرغم من تضارب الإحصاءات حول نسبة النساء العاملات من مجموع القوى العاملة في لبنان، إلا أن الأرقام المتوفرة منها محليا ودولي تتقاطع لتبين أن هذه النسبة لا تتعدى 30 %، من المجموع العام والمقدر بحوالي مليون و200 ألف شخص. والجدير ذكره، أن ذلك الرقم لا يلحظ أعداد النساء اللواتي يعملن في قطاعات هامشية الأعداد الهامشية، ومنها النساء العاملات في الزارعة وفي الصناعات الزراعية والغذائية والتطريز والحياكة وخدمة البيوت وغيرها من الأعمال المماثلة.
من جهتها، رأت الناشطة النسائية في «رابطة المرأة العاملة» المحامية إقبال دوغان، أن «حجم مشاركة المرأة في الهيئات العامة والتنفيذية والاتحادات النقابية ضعيف أساسا، برغم تحسن نسبة تواجدها في سوق العمل، مشيرة إلى أن «عوامل دعم المرأة وتوعيتها وتمكينها في العمل النقابي شبه غائب»، لافتة الانتباه إلى أن «توصيات المنظمات الدولية المعنية في هذا الشأن تجمع على وجوب ألا تقل نسبة مشاركة المرأة عن 30 %، لكن على أرض الواقع، يلحظ أن هذه المشاركة لا تتعدى في لبنان 5 %، خصوصا في الهيئات التنفيذية».
وأضافت دوغان أن المرأة خطت خطوات مهمة في العمل النقابي حيث تزايد انتساب المرأة في «نقابة المحامين» مرتفعاً إلى نحو 30 %، و«نقابة المهندسين» 20 %، و«نقابة الصيادلة» أكثر من 55 % ، وكذلك في نقابتي «أطباء الأسنان» و«خبراء المحاسبة». يضاف إلى ذلك أن في القضاء ارتفعت النسبة إلى حوالي 40 %، وفي المصارف إلى أكثر من 50 %.(السفير 1أيار2012)