وافق مجلس الوزراء في جلسته العادية التي انعقدت في السرايا الحكومية امس على تعديل القانون المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري. وأوضح وزير الاعلام وليد الداعوق أن المقصود بالبند المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري هو اعطاء الموظفين المنتهية خدماتهم خلال الأعوام 1996 و1997 و1998 فروق الرواتب والتعويضات المستحقة بين 1/1/1996 وتاريخ انتهاء خدماتهم.

ورأى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة ان مطالبة العمال بالحصول على حقوقهم "هي مطالبة مشروعة"، آملا في "ان تعالج الخطة الاقتصادية المتكاملة التي سيدرسها مجلس الوزراء قريبا المسائل الاجتماعية الراهنة للافساح في المجال امام فرص عمل جديدة واعادة التوازن الى الواقع الاقتصادي". (المستقبل 3 ايار 2012)