أرسل رئيس الجامعة اللبنانية رسائل الى عدد من الجامعات والمعاهد الخاصة والمؤسسات الإعلامية طلب فيها إلغاء تعاقدها مع أساتذة الجامعة اللبنانية المتفرغين ووقف تعاملها معهم ، لأنهم سيكونون موضع مساءلة، تطبيقاً لقانون التفرغ. وجاءت هذه الرسائل بعد أشهر على إقرار سلسلة الرواتب الجديدة لأساتذة الجامعة اللبنانية، والتي كانت قد رُبطت بزيادة أنصبة ساعات التدريس للأساتذة المتفرغين الى 75ساعة.
وقد أشار رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين، إلى انه قرر تطبيق القانون إنطلاقاً من التقيد في أحكام قانون التفرغ، الذي يمنع الأساتذة ممارسة أي عمل مأجور آخر، تقرر تطبيق القانون، داعياً للإلتزام بمضامينه تحت طائلة المسؤولية. فقد طالبت رئاسة الجامعة من الأساتذة الذين يدرسون في جامعات خاصة، تقديم استقالاتهم فورا، لافتة الى إمكان توجيه إنذارات واتخاذ إجراءات قانونية ومالية سيعلن عن مضامينها في حق الأشخاص الذين يخرقون قانون التفرغ.
(النهار4أيار2012)