عقد مجلس إدارة الضمان برئاسة طوبيا زخيا خصصت للبحث في زيادة التعرفات، لكن ممثلي أصحاب العمل انسحبوا من الجلسة عند طرح رفع السقف الخاضع للاشتراكات من مليون ونصف المليون الى مليونين ونصف توفير فطيروا النصاب. كما أن الدولة لم تحشد ممثليها لضمان حصول اقتراح التعرفة على غالبية الأصوات فسقط على صوت واحد. وبناء على ذلك، قلل أحد المصادر لـ"النهار" من "جدية" الدولة في معالجة المسألة، "إذ لو كانت جادة لكانت على الأقل دعت مندوبيها الخمسة الى الجلسة بدل الثلاثة، وكانت أمنت النصاب بحصول الاقتراح على 14 صوتا مع أصوات العمال".
ومع استحالة تأمين النصاب للتصويت على زيادة الاشتراكات، دعا ذلك المصدر الدولة الى توفير التمويل اللازم للتعرفة عبر تطبيق المادة 66 من قانون الضمان البند 2 الفقرة 4 التي تنص على أن "تمنح الدولة أموالا لتغطية العجز في صندوق المرض والأمومة في حال عدم القدرة على زيادة الاشتراكات". كذلك دعاها الى دفع فائدة 5% على الديون المتوجبة عليها للضمان كما يفعل أصحاب العمل، "إذ لو أن الدولة بادرت الى دفعها منذ فترة، لكانت غطت بعض العجز في الضمان".
تجدر الإشارة إلى انه وخلال الاجتماع، أصر رئيس اللجنة الفنية في الضمان سمير عون على فسخ العقود مع المستشفيات التي لم تستقبل مرضى الضمان خلال اليومين الماضيين، فيما اقترح رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن إلزام المستشفيات والأطباء على حد سواء، التقيد بالتعرفة تحت طائلة فسخ العقود.(النهار4أيار2012)