فاز اقتراح زيادة التعرفات الاستشفائية وتمويلها عبر رفع سقف الراتب الخاضع للاشتراكات إلى 2.5 مليون ليرة، بأصوات 16 عضواً من أصل 20 عضواً حضروا جلسة مجلس إدارة الضمان، لكن ذلك القرار ليس نهائياً بعد، فهو يحتاج إلى إعادة تصويت بعد 15 يوماً على أن يُرفع بعد ذلك بواسطة سلطة الوصاية إلى مجلس الوزراء لإصداره بمرسوم.
وخلال النقاش في المجلس ، تمّ التطرق إلى المستشفيات التي خالفت العقود مع الضمان وامتنعت عن استقبال المرضى سواء، بحالات طارئة أم حالات عادية، فاتخذ المجلس قراراً يقضي «بفسخ العقود مع مقدمي الخدمات الطبية الذين خالفوا ويخالفون التعرفات الموضوعة من قبل الصندوق».
وعليه، فقد أقر المجلس زيادة سقف الراتب الخاضع للاشتراكات في صندوق ضمان المرض والأمومة من 1.5 مليون ليرة إلى 2.5مليون ليرة، وذلك بهدف تأمين واردات إضافية للصندوق ستبلغ 102 مليار ليرة، أي ما يكفي لتغطية الجزء الأكبر من الكلفة الإضافية المترتبة على الصندوق من جراء زيادة التعرفات الاستشفائية.
وبرأي المراقبين، فإن هذا القرار يعيد بعضاً من التوازن المالي إلى الضمان، الذي سطا عليه أصحاب العمل في عام 2001 بحسب المصادر نفسها، نتيجة خفض معدلات الاشتراكات بنسبة إجمالية تصل إلى 50%. لكن تلك المصادر تعتقد أن القرار جاء ليحمي حقوق أصحاب عمل يعملون في تجارة الاستشفاء في لبنان، مشيرة إلى أن المتضررين فعلاً هم العمال المضمونون أنفسهم، ومن يستفيد على عاتقهم، فهؤلاء حُرموا الاستشفاء خلافاً لأبسط الحقوق الإنسانية لمدة تزيد على 10 أيام.(الأخبار/السفير/النهار9أيار2012)