كما ذكرنا يوم أمس، اطلقت المؤسسات والجمعيات التي تعنى برعاية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في الشمال وصيدا صرخة من خلال تنظيم اعتصامين الأول في طرابلس والثاني امام مبنى محافظة لبنان الجنوبي في مدينة صيدا. ويأتي هذان التحركان ضمن سلسلة نشاطات تقوم بها المؤسسات والجمعيات في مختلف المناطق من أجل الضغط على الحكومة لدفع مستحقاتها المالية بما يسمح باستمراريتها، خاصةً وأن الدولة لم تدفع اي مستحقات منذ أكثر من سنة. وشددت الجمعيات على أنها لا تستطيع تحمل ربط هذه القضية بالمصادقة على الموازنة العامة وتطالب بتأمين صرف سلفة خارج إطار الموازنة من قبل الدولة.
وفي هذا السياق، التقى وفد من «مكتب التنسيق» التابع للمؤسسات وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور الذي أكد أن «هناك اتفاقاً على رفع سعر الكلفة، وإعطاء مؤسسات الرعاية والمعوقين جزءاً من سعر الكلفة الذي تستحقه، خصوصاً اننا ما زلنا ندفع على السعر القديم منذ عام 2004 وندفع فقط 60 بالمئة منها»، لافتاً إلى أن «الأمر لم يعد يحتمل وضعه تحت اعتبارات تقنية وإنفاق وغير إنفاق، وهو لا يحتمل مناقشته من الزاوية التقنية لأنه امر اخلاقي وإنساني». وكشف أبو فاعور أن ميقاتي متبنٍ للطلب «لكن النقاش سيكون حول آلية تنفيذه»، معتبراً أنه «إذا كان الأمر يحلّ بســلفة فليعـــطوا هذه الـــسلفة، واذا كان فيها مخالفة دستورية فهي تستحــق أن نرتكبها لهــذه المصـلحة الإنسانية». (السفير، الأخبار، النهار، المستقبل 10 أيار 2012)