إستغرب المكتب التربوي لحركة "أمل" في بيان له إستمرار وزارة التربية بالتعاقد مع الأساتذة، مشيراً إلى انه في الوقت الذي تتم فيه مناقشة كيفية التخلص من بدعة التعاقد، التي غدت قاعدة للتعليم الأساسي، تستمر الوزارة بالتعاقد مع المزيد منهم اليوم، على الرغم من أن السنة الدراسية شارفت على الانتهاء، ولو كانت حاجة المدارس هي الموجب، لكان وجب التعاقد في بداية السنة وليس في نهايتها.
وطالب المكتب في بيانه بإقرار السلسلة الجديدة لرواتب الأساتذة والمعلمين، داعيا إلى اعتماد شهادة الماستر والتفرغ أساسا لإصلاح التعليم الثانوي، وإلغاء التعاقد وإنصاف معلمي الأساسي، من خلال إعتماد سلسلة رواتب تتناسب ومؤهلاتهم العلمية وسنوات أعدادهم.
وأشار البيان إلى أن "ما يجري في التعليم المهني يشي بظلم كبير يلحق بالأساتذة والموظفين لناحية عدم اخذ المعايير الأكاديمية الصحيحة في تأليف اللجان وعدم معالجة موضوع التعاقد الذي تضخم وأصبح يشكل أكثر من 95 % من مجموع الهيئة التعليمية. (النهار16أيار2012)