أثار موضوع الجمعيات الأهلية والمنظمات المدنية المدعومة في مشاريعها من مؤسسات اميركية واوروبية جدلاً واسعاً، وذلك بعدما قام الدكتور أمين حطيط باتهام بعضها وخاصةً الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون بأنها واجهة لأجهزة امنية وسياسية تقوم بخدمة مشاريع استخباراتية اميركية. وبعد أخذ ورد بين الطرفين، اشار حطيط الى أن الدكتور جورج سعد، رئيس الجمعية، قد أقرّ صراحة في دفاعه بأن الاميركيين موّلوا له مشروعين، معتبراً أن العمل لأدخال مادة فلسفة القانون الى منهج التعليم لا يتطلب جمعية وان سعياً وفقاً للاصول وفي الاطر الرسمية والاكاديمية يمكّن من الوصول الى هذه النتيجة من دون ان يكون لدولة اجنبية منة علينا في هذا الامر.
وكشف حطيط أيضاً أنه كان قد ابلغ من قبل الجمعية عندما قامت بدعوته لإلقاء محاضرة في الجامعة اللبنانية – كلية الحقوق – الفرع الخامس بان الندوة بتمويل من الوكالة الاميركية للتنمية، وبأن الوكالة تتعهد الجمعية وتموّل مشاريعها الى ما يصل لـ75 الف دولار، مما دفعه للإعتذار ورفض المشاركة في أي من نشاطاتها. وأضاف حطيط أنه يعرف من خلال خبرته الأمنية والعسكرية والقانونية ان ليس في العلاقات الدولية جمعيات خيرية وكل من يقدم مالاً يحصل على خدمة بالمقابل، متمنياً أن يساهم الكشف عن مثل هذه السلوكيات في انقاذ حسني النية من الافخاخ التي ينصبها الاجنبي من أجل تحقيق مصالحه في لبنان.
يذكر أن سعد كان قد أعلن أن جمعيته لا ترفض التمويل الهادف لتطوير العمل البحثي وإقامة نشاطات اكاديمية فكرية شرط الا تكون الجهات الممولة مشبوهة او تفرض تقييداً لحرية الجمعية او تنتمي لجهات مخابراتية. (النهار 16 أيار 2012)