نشرت "السفير" بتاريخ 25 نيسان 2012 تقريراً عن الهبات التي حصل عليها لبنان منذ العام 1990 وحتى العام 2010، وقبلتها الحكومات المتعاقبة بموجب مراسيم او قرارات.
واضافت "السفير" بالرغم من ان قانون المحاسبة العمومية ينص على ان أي هبة تصل الى لبنان يتم الموافقة عليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان تقيد في قسم الواردات في الموازنة. فان كل المراسيم والقرارات المتخذة في المجلس منذ عشرين عاما لا تعبر عن القيمة الفعلية لهذه الهبات. ببساطة لان الواقع لم يحترم يوما النصوص، ولان قبول الهبات اخذ اشكالا عدة، جعل من المستحيل معرفة قيمتها الحقيقية بمجرد الاستعانة بالمراسيم الصادرة عن الحكومات، بل يحتاج الى قرار سياسي بتجليس الاعوجاج الذي تعانيه مالية الدولة.
وقد عمد مكتب رئيس لجنة تقصي الحقائق النائب ابراهيم كنعان إلى تقصي حقيقة الهبات كجزء من الحسابات المالية المطلوبة، من خلال متابعة ما طرحه النواب حولها من أسئلة محقة.
وتبين من التقرير الأول لرئيس اللجنة، الذي حصلت "السفير" على نسخة منه، أنه اصطدم بواقع أن خمسة في المئة فقط من كل الهبات التي حصل عليها لبنان خلال 20 عاماً تم تنسيبها، ما أدى إلى تعذر الوصول إلى وجهة إنفاقها.
من هنا، اكتفى مكتب كنعان بعملية إحصاء معقدة لكل الهبات من خلال العودة إلى المراسيم والقرارات التي أقرت في مجلس الوزراء. وخلص المكتب إلى إحصاء نحو أربعة مليارات دولار من الهبات التي حصل عليها لبنان خلال عشرين عاماً (3,6 مليارات دولار منها غير منسب)، إضافة إلى حصوله على بيانات تتعلق بهبات حرب تموز التي قبلت من الهيئة العليا للإغاثة وقيمتها نحو 1.2 مليار دولار. بمعنى آخر، فان ما يزيد عن 5 مليارات دولار تبقى بلا اوجه انفاق محددة.
للحصول على ابرز ما ورد في التقرير يرجى الضغط على الوصلة التالية: http://www.lkdg.org/ar/node/7597