لم يتقدم ذوو الفتى (ح. أ. ح.) بدعوى ضد أستاذ مادة الرياضة، الفلسطيني (م. م.) في المدرسة الخاصة التي يتابع دراسته فيها في بلدة البازورية (قضاء صور)، بتهمة التحرّش الجنسي. كذلك فإن إدارة المدرسة لم ترفع الغطاء عن أحد أفراد كادرها التعليمي و«تفضح» فعلته. ما أوصل القضية إلى المراجع المختصة، معلومة وردت إلى إحدى الاختصاصيات الاجتماعيات التابعة لمكتب اتحاد حماية الأحداث في الجنوب عن «قيام الأستاذ نفسه بالتحرش بالفتى وبعدد من طلابه». وتعقباً للمعلومة، أرسل المكتب كتاباً إلى قاضي الأحداث والنيابة العامة الاستئنافية في الجنوب لملاحقة المشتبه فيه. الكتاب أثمر برقية أرسلت إلى مخفر المخيمات قبل نحو أسبوع، يطلب تبليغه وجوب المثول أمام النيابة للتحقيق معه، واستبيان مدى صحة المعلومة. وبحسب مصدر أمني، فإن التحقيقات أفضت إلى الاشتباه في قيامه بالتحرش بالفتى ح. (الطالب في صف البريفيه حالياً)، وبآخرين من زملائه منذ سنوات. وبموجب نتيجة التحقيقات، أمر المدعي العام يوم السبت الفائت بتوقيفه على ذمة التحقيق، في إحدى زنزانات سجن صور حيث يقبع منذ ذلك الحين.
وينقل عن الأستاذ الخمسيني إصراره على إنكار التهمة المنسوبة إليه، مشيراً إلى علاقة طيبة وأبوية تربطه بطلابه، من بينهم الفتى الذي كان يدرّسه مادة الرياضة قبل ثلاث سنوات، عندما كان في بداية المرحلة المتوسطة.
الرجل الذي ينتظر بتّ القاضي المنفرد المدني في صور التهمة هو أستاذ مادة الرياضة البدنية منذ عام 1981 في مدارس الأونروا في المخيمات الفلسطينية، قبل أن يلتحق بالمدرسة الخاصة. وهو أب، ومتزوج بلبنانية ومقيم في بلدة البازورية. المصدر أشار لـ«الأخبار» إلى أن انكشاف الأمر سيفتح القضية على مصراعيها، ويستدعي عناصرها للتحقق من حجم الجرم والتحقيق مع إدارة المدرسة لتبيان أذية طلاب آخرين. وذلك رغم أن أسرة الفتى وعائلات زملائه وإدارة المدرسة لم يتقدموا بشكوى قضائية لمعاقبته. علماً بأن قاضي الأحداث في الجنوب استمع إلى إفادات عدد من «الضحايا» الذين أفادوا بأن «الأستاذ كان يتحرّش بهم، ويطلب منهم القيام بأفعال منافية للحشمة». واللافت أنهم كانوا حينها أقل من العاشرة من العمر، لكن ما يثير الاهتمام إصرار أولياء أمورهم على عدم رفع دعوى حق شخصي ضد الأستاذ الذي يحاكم حالياً بدعوى الحق العام فقط.