لم يمنع القرار بعدم السماح للإعلاميين من الدخول الى حرم كلية العلوم في مجمع رفيق الحريري الجامعي في الحدث من أن يرفع الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية المستثنون من لوائح الأسماء المرفوعة الى مجلس الوزراء للتفرغ من ايصال صوتهم ورفضهم للطريقة الاستنسابية التي يُدار بها الملف، فهم أبوا إلا أن يوضحوا للجميع أنهم لن يتراجعوا عن حقهم مهما كان التضييق عليهم فاعتصموا عند مدخل الجامعة التي من المفترض أن تكون حاضنة لكل أبنائها من أساتذة وطلاب لكن على ما يبدو فإن أبوابها مفتوحة للبعض وموصدة بوجه البعض الآخر وفقاً لمعايير يبدو أن رئيسها عدنان السيد حسين الذي أوعز بمنع الإعلام من الدخول يتبعها في كل قرارات الجامعة التي تخطو بثقة نحو الانحراف النهائي عن مسارها الأكاديمي والمهني والتي اختصرها أحد الأساتذة تعليقاً على ما حصل بأنها باتت عصابة لا جامعة".
بعد مدّ وجزر بين الإعلاميين والقوى الأمنية، كان القرار غير قابل للمناقشة: ممنوع على الإعلام، الذي واكب كما العادة أول من أمس مؤتمراً في نفس الكلية، الدخول لتغطية اعتصام أساتذة ينتمون الى الجسم الجامعي، فخرجوا الى مدخل الجامعة مسلحين بوثائق رسمية تثبت انهم يمتلكون معايير الكفاءة والأقدمية والحاجة التي إذا كانت هي المعايير المطلوبة فهم الأولى بأن يحصلوا على التفرغ، مع تأكيدهم أن مطلبهم هو الأخذ باللوائح المطروحة من أقسام الكليات وإعادة النظر بالأسماء المطروحة وزيادة المستوفية منها للشروط الأكاديمية، والتي تم استبعادها بغير وجه حق.
وجدد الأساتذة الذين تحدثت باسمهم وفاء نون التأكيد أن الهدف ليس عرقلة الملف أو إيقافه إنما إعطاء كل ذي حق حقه، وسألت باسم كل الأساتذة: "لماذا لا يتم الإعلان عن اللجان أو الجهات المخوّلة درس الملفات؟ ولماذا لا يتم نشر لوائح بأسماء الأساتذة المستوفين للشروط؟ ولماذا تم استثناء نخبة من الأساتذة المرشحين المشهود بكفاءتهم ممن صنّفوا أوائل في لوائح كلياتهم أو ممن كانوا أوائل خلال دراستهم في الجامعة اللبنانية أو ممن كانوا ممنوحين من الجامعة اللبنانية أو من مركز البحوث العلمية أو ممن لديهم عدد ساعات يفوق الـ800 ساعة؟".
رفض الأساتذة الواسطة والتبعية التي يتم اتباعها في الملف الذي، وفقاً للتسريبات، لن يتم عرضه خلال جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها بعد غد الجمعة ودعوا رابطة الأساتذة المتفرغين الى تحمّل مسؤولياتها في الحفاظ على استقلالية الجامعة خصوصاً أنها دعت مراراً وتكراراً الى ضرورة فتح الملف بعيداً عن المحاصصات والتجاذبات السياسية التي يبدو أنها تتحكم بالجامعة والتي كانت محط رفض من قبل الأساتذة عبر لافتة رفعوها وجاء فيها: "يقولون السرية في الملف = الفساد لتمرير غير المستوفين للشروط الأكاديمية".
عرض الأساتذة عينة من شهاداتهم التي بيّنت انهم من الأوائل ويستوفون شروط الأقدمية وسألوا السيد حسين عن المعايير التي يعتمدها في الملف، كما كانت صرخة للموظفين المتعاقدين للتدريب في الجامعة أكدوا حقهم في التفرغ متوجهين الى السيد حسين بالقول: "لقد كنت متعاقداً وتم تعيينك رئيساً للجامعة فكيف يكون من حقك أن تترقى وتحرم غيرك من حقه؟".
وشدد كل من الأساتذة علي عياد وأوغاريت يزبك ومحمد دندش وابتسام زعيتر وحسين مرتضى على ضرورة إعادة النظر في الملف وعدم السكوت عن الخروقات التي هي حتماً ليست لمصلحة الجامعة لأن المعايير المعتمدة ليست واضحة وغير شفافة ولم يتم الأخذ باللوائح التي من المفترض أن تكون الجهة الأساسية المخوّلة تصنيف الأساتذة وإبداء الرأي العلمي والأكاديمي بهم.
الجنوب
وكان متعاقدو "الجامعة" في الجنوب قد جددوا الالتزام بالاضراب الذي دعت إليه لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الجمعة أمام السرايا للمطالبة بإقرار ملف التفرغ.