أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية يوم أمس "الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2011 - 2021"، وذلك في قاعة كلية الحقوق مجمع الجامعة اللبنانية في الحدت وبحضور السيدة الاولى وفاء سليمان. ورأت "السفير" أن الإستراتيجية التي اطلقت اقتصرت على عناوين عريضة تنسجم مع مبادئ الدستور بما فيها من مراعاة للطوائف، ولم تطرح مطالب وحقوق النساء اللبنانيات والعوائق التي يواجهنها بجرأة وصراحة من أجل النهوض بواقعهن.
وأشارت "السفير" الى أن الإستراتيجية لم تقارب مطلب وضع قانون لبناني مدني للأحوال الشخصية كبند صريح وواضح في متن القضايا الجوهرية التي ترتكز عليها الاستراتيجية، بل قاربته في «المجال التشريعي والقانوني والتنظيمي» من باب ما تنص عليه اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ومطالبته لبنان بوضع قانون أحوال شخصية موحّد. أما فيما يتعلّق بتحفظات لبنان على اتفاقية «سيداو»، فقد قامت الإستراتيجية بعرض واقع تعامل لبنان مع الاتفاقية وتحفظاته عليها، مشيرةً الى ضرورة «رفع التحفظات» لا كمطلب أساسي تصرّ عليه بقدر ما هو تذكير بما تطلبه «لجنة سيداو الدولية» من لبنان.
وشدّدت "السفير" على أن هذا القفز المرن الذي حاولت الهيئة اعتماده، عبر عدم مواجهة الطوائف بصراحة وجرأة، من شانه أن ينسحب على مجموعة من القوانين التي تميز ضد المرأة على أساس ديني وطائفي ومذهبي وأبرزها قانون حماية النساء من العنف الأسري، الحضانة وغيرها من الأمور المرتبطة بالأسرة، وحق المرأة بمنح جنسيتها لأسرتها وما يواجه اقرار تعديل تلك القوانين من خلفيات طائفية. (السفير، النهار، المستقبل 18 أيار 2012)