ملف التفرّغ "غادر" رئاسة الجامعة... فهل يقرّ في مجلس الوزراء؟

الرابطة لن تسكت عن أي خلل والمتعاقدون يعتصمون أمام السرايا
لا يزال ملف التفرغ المنشغلة به اوساط الجامعة اللبنانية مدار بحث بين المعنيين المباشرين وغير المباشرين به، وقد علمت "النهار" امس من اوساط رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين ان "الملف لم يعد في رئاسة الجامعة وقد انتهت مهمة الرئيس"، مستبعدة ان "يتم طرحه في جلسة مجلس الوزراء غدا (اليوم)".
من جهته، وتعليقا على الاجتماع الذي عقد امس ما بين اعضاء الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ورئيسها، اكد رئيس الرابطة الدكتور شربل كفوري لـ"النهار" ان "الرابطة هي مرجع اساسي" بل هي "ام الصبي" في ما يتعلق بملف التفرغ الذي لا يزال مدار "شد حبال" في اروقة الجامعة التي تشهد سلسلة اعتصامات ينفذها الاساتذة المتعاقدون في فروع كليات عدة وفي مجمع الحدت وامام الادارة المركزية في المتحف للمطالبة بالاسراع في بت الملف وابعاده عن السياسة مع تأكيد مواصلة التحركات التصعيدية حتى اقرار الملف في مجلس الوزراء.
واشار كفوري الى ان اعضاء الرابطة "وضعوا هواجسهم المتعلقة بهذا الملف على الطاولة مطالبين بابعاده من السياسيين، وكذلك تم تأكيد المعايير الواضحة لانجاز هذا الملف. وايضا "طرحنا حلولا في ما يتعلق بالاساتذة الموظفين المستبعدين". واكد ان "الرابطة لن تسكت اذا حصل اي خلل في هذا الموضوع".
اضاف: "علمنا ان ادارة الجامعة تحضّر لرفع أجر الساعة مقارنة بسلسلة الرتب والرواتب". واعتبر ان "رئيس الجامعة يحاول المحافظة على المعايير الاكاديمية والقانونية بنسبة تفوق الـ90 في المئة".
من جهة اخرى، دعا كفوري الاستاذ الجامعي "الى عدم استجداء حقه لدى السياسيين احتراما لنفسه ولموقعه في الجامعة" مؤكدا ان "الرابطة هي المرجع الرئيسي والصالح للاساتذة وهي حريصة على احترام قانون التفرغ ولن تغطي اي استاذ يخالفه". وكذلك اشار الى ان الرابطة طالبت الرئيس بـ"الايعاز الى المعنيين الاسراع في تأمين الاعتمادات للرواتب الجديدة وفروقاتها".
وعلمت "النهار" ان اعضاء الهيئة التنفيذية للرابطة "توافقوا جميعا على مبدأ التوازن الطائفي".

اعتصام اليوم
من جهتها، شكرت لجنة الأساتذة المتعاقدين لوزير التربية حسان دياب ولرئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين انجازهما ملف الأساتذة المتعاقدين المرشحين للتفرغ ورفعه الى مجلس الوزراء، مجددة تأكيدها "حق التفرغ لكل أستاذ مستوف لكل الشروط القانونية والأكاديمية" ومناشدة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والحكومة مجتمعة "انصاف الأساتذة وإقرار التفرغ في جلسة مجلس الوزراء غدا (اليوم)".
وكذلك دعت اللجنة جميع الأساتذة المتعاقدين من كل الفروع الى الاعتصام أمام السرايا اليوم بالتزامن مع انعقاد الجلسة من أجل المطالبة باقرار التفرغ "الذي طال انتظاره ".
ودعت أيضا الى تنفيذ الاضراب المفتوح ابتداء من غد الاربعاء "في حال لم يقر التفرغ على طاولة مجلس الوزراء حتى نيل التفرغ".

رسالة الى سليمان
وكان وفد من لجنة الأساتذة المتعاقدين زار اول من أمس مستشار رئيس الجمهورية ميشال سليمان ايلي عساف وعرض معه "كل النقاط المتعلقة بملف التفرغ العالق منذ اربع سنوات".
وسلم الوفد رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية جاء فيها: "إن الجامعة اللبنانية، واجهة لبنان الحضارية، في حاجة إلى إصلاحات في شتى الميادين. أول هذه الإصلاحات وأهمها هو تحسين وضع الأستاذ الجامعي. نحن نسأل اليوم كيف للأستاذ الجامعي المتعاقد أن يكون منتجا وهو يعاني ما يعانيه من الظلم والإجحاف في حقه؟ هل من المعقول بناء جامعة وعدد كبير من أساتذتها لا يتمتع بأدنى حقوق العيش الكريم حيث لا ضمانا صحيا، لا ضمانا اجتماعيا لهم والرواتب تقبض كل سنة ونصف؟
إننا نؤكد لكم أن التفرغ أصبح حاجة ماسة للجامعة وفي كل التخصصات، خصوصا أنه يحال على التقاعد سنويا أكثر من 100 أستاذ ولا يتم ملء هذه الشواغر بتفرغ آخرين".
وطالبت الرسالة بـ"إقرار التفرغ في أقرب فرصة ممكنة في مجلس الوزراء لجميع مستوفي الشروط القانونية والأكاديمية، وعدم إسقاط مجلس الوزراء لأي اسم من أسماء المرشحين للتفرغ لئلا تتكرر المأساة التي حصلت في تفرغ العام 2008
وإنصاف الأساتذة الموظفين من خلال التوصل الى مخرج مناسب لقضيتهم".