لم تتمكن مؤسسة "الكفاءات" المشهود لها في العمل الاجتماعي أن تلتزم دفع الزيادة القانونية لـ 700 موظف تابعين لها، لأن الدولة تهمل وتمهل في وعود دفع مستحقاتها لمؤسسات الرعاية الاجتماعية. لكن "الكفاءات" ليست وحدها في هذا الوضع "المحرج" فثمة مؤسسات اجتماعية تابعة لمرجعيات روحية وأخرى مدنية لم تستطع التزام دفع الزيادة للسبب نفسه.
وتتوجه الأنظار اليوم الى الاجتماع الذي سيجمع التاسعة قبل ظهر اليوم بعض موظفي مؤسسة الكفاءات والمؤسسات الأخرى مع وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور لاثارة هذه القضية المحقة والمنطوية تحت لواء مكتب التنسيق الدائم للمؤسسات التي تعنى بالمعوقين والمنتسب اليها 56 مؤسسة.
وينتظر أولياء المؤسسات والموظفون فيها تنفيذ وعد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور بادراج بند خاص في جلسة مجلس الوزراء من دون تحديد تاريخ للبت بهذا المطلب حتى الساعة.

الاعتصام
ونفّذ موظفو الكفـــاءات الـ700 المولجون رعاية المعوقين، اعتصاماً رمزياً داخل مركز القرية التابع للمؤسسة للمطالبة بدفع الزيادة القانونية المستحقة. ووضع المعتصمون تحركهم ضمن اطار المطالبة في حقهم وحق كل العاملين في الحقل الاجتماعي بالعيش الكريم .
وانقسم الحضور بين مجموعات مشاركة في التحرك واخرى تولت المناوبةً للاهتمام بالمعوقين الموجودين داخل المراكز. ورفعت في الاعتصام شعارات نددت بالاهمال والمطالبة باعطاء الموظفين حقوقهم لتمكينهم من الاستمرار ورعاية عائلاتهم وهم الذين لم يتوانوا يوماً عن القيام بواجباتهم تجاه الأولاد المعوقين.
وطالب المعتصمون مؤسستهم، ووزارة الشؤون الاجتماعية والدولة اللبنانية بالالتفات الى وضعهم الذي وصل الى حد لا يُطاق ولا يمكنهم احتماله، منبهين الى أن هذه الخطوة لن تكون يتيمة وستتبعها خطوات وصولاً الى اعلان الاضراب العام ما قد يهدد بحرمان الأولاد من الرعاية.
من جهة أخرى،علمت "النهار" أن التحرك لم يخل من الانتقادات اللاذعة ضد بعض أصحاب المؤسسات فضلاَ عن توجيه "لوم" خاص في حق وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور. وقد وصل الخبر الى الوزير أبو فاعور وهو في جلسة مجلس الوزراء. فلم يخف هذا الأخير استغرابه لما سمعه وحاول التفهم قدر الامكان.
بدوره، أكد المدير العام لمؤسسة الكفاءات رئيف الشويري في اتصال مع النهار أنه يتفهم كلياً مطالب الموظفين مشيراً الى أن الكفاءات ومؤسسات أخرى رأت نفسها مجبرة على عدم تسديد الزيادة القانونية بسبب تأخر دفع المستحقات القانونية للمؤسسات. وقال ان المؤسسة تخضع للتعرفة المقرة في العام 2004 وهذا يجعل المستحقات لا تجاري متطلبات العيش في السنة 2012. واستغرب أن تبدي وزارة الشؤون رغبتها بدفع 60 في المئة من مستحقات العام 2004 واغفال النسبة المتبقية. وقال: "ان قانون تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية يفرض عليها تحديث سعر الكلفة كل 3 أشهر وهذا لم يحصل حتى اليوم. فالكلفة المتعلقة بالسنة 2012 وفقاً له لم تصدر الى اليوم وهذا يخالف مضمون القانون".
ودعا الوزارة الى تسديد المستحقات كاملة من دون أي اجتزاء لنتمكن من تسديد حقوق الموظفين. وسأل كيف يمكن توفير الزيادة القانونية في ظل الاجحاف القائم اليوم داعياً الى حلول جذرية لانقاذ العمل الاجتماعي في لبنان.
(4 نيسان 2012)