الشابات الفلسطينيّات ضعف الشبّان جامعيّاً: 47 في المئة دون الحد الأدنى للأجور

يعرض «الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العودة» اليوم في صور، نتائج الدراسة الميدانية حول «إمكانات الشباب والناشئة الفلسطينيين في لبنان» الممولة من الاتحاد الأوروبي.
وتشمل الدراسة عينة عشوائية تضم 416 فرداً من الشبان والشابات تراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة من 11 مخيماً وتجمعا فلسطينيا لا يقل مستواهم التعليمي عن المرحلة المتوسطة .
تنطلق الدراسة التي نفذتها مجموعة من الشبان والشابات التابعة لـ«الائتلاف» واستمرت نحو السنة، من موضوع شغل قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مساحة واسعة من اهتمام الباحثين والعاملين في مجال التنمية الاجتماعية والمناصرة للقضية الفلسطينية، في محاولة منهم لإظهار واقع الفلسطينيين اللاجئين، وسبل عونهم وتحسين ظروف حياتهم المعيشية والتعليمية والصحية. وتلحظ تقدم محدود في التحصيل العلمي ومستويات العمل بين أوساط الفئة الأصغر سنا والأفضل تعليما.
تلفت نتائج الدراسة إلى أن ثلثي العينة العشوائية التي تم اختيارها في الدراسة، من الجامعيين وممن حصلوا على تعليم نصف «تدريب مهني» لمدة سنة أو سنتين أو أكثر، مشيرة إلى تقدم الشابات في المسارين التعليميين .
وتبين الدراسة انه بالرغم من أن «الأونروا» هي المقدم الرئيسي للتعليم الأساسي والثانوي، إلا أن المعاهد اللبنانية هي المراكز التي يقصدها الشباب بنسبة عالية من اجل تحصيل تعليمي متقدم. و«الجامعة اللبنانية» هي الأولى بين المؤسسات التي تختارها الشابات، تليها «جامعة بيروت العربية». وتشكل المدارس/ المعاهد التقنية اللبنانية المقدم الرئيسي للتدريب المهني وهي أكثر حضوراً من «معهد سبلين للتعليم التقني».
وتكشف الدراسة أن معظم الشباب الجامعي في هذه الدراسة لا يعتمد على مصادر مساعدة لمواصلة تعليمه، مما يوحي أن البعض منهم ينتمي إلى أسر ذات دخل عالٍ وأن أقلية من المستطلعين المجيبين (28 في المئة) أشارت إلى أنها تلقت منحاً جامعية، عبر قرض أو مساعدة، وأن 11في المئة يعملون لتغطية الرسوم الدراسية.
وتشير النتائج إلى أنه في حين أن معدلات عمالة الشبان قابلة للمقارنة مع السكان الفلسطينيين عموماً، فإنها من المحتمل أن تكون أعلى بمرتين لدى الشابات. ولوحظ في هذا المجال أن نسبة التوظيف بين الشابات الجامعيات مضاعفة عن الشباب. وأن نصف العينة المستطلعة/ المجيبة العاملة حاصلون على تعليم شبه مهني، وربع العينة حاصلون على تعليم جامعي، والخمس ومعظمهم من الشباب، حاصلون على تعليم متوسط أو ثانوي.
وتلاحظ أن ثلاثة، على الأقل من كل عشرة شباب، يعملون كمدرسين، وعاملين اجتماعيين، وعاملين صحيين، ومهندسين، ومختصين في مجالات الكومبيوتر والمحاسبة. أما بين الإناث الشابات العاملات، فإن نسبة مهن الاختصاص (66 في المئة) هي أعلى من نسبة الذكور العاملين بمرتين (29 في المئة) ويبدو أنها تتجاوز بكثير نسبة النساء ذوات الاختصاص بين السكان.
أما الأجور الشهرية فقد ذكر أنها متدنية جداً في مختلف المهن ولدى أرباب العمل، مع ارتفاع طفيف في القطاع الخاص، إذ إن 47 في المئة يكسبون دون الحد الأدنى للأجور، و42 في المئة يتقاضون ما بين 320 و500 دولار.
وفيما يخص المعرفة التفصيلية بالتعديلات الأخيرة على قانون العمل اللبناني فإن الإجابات كانت ضعيفة أثناء المقابلات. الحكم على التعديلات بأنها غير فعّالة بلغت نسبة 41 في المئة من المستطلعين، ولكنها سجلت على اعتبارها جيدة بالنسبة إلى الشباب المتعلمين والموظفين بنسبة 21 في المئة. واعتبرت نسبة 37 في المئة بأنها قد تكون ربما إيجابية وخصوصاً هؤلاء الذين شعروا أنها قد تعود بالفائدة على الفلسطينيين وتقلص الهجرة الخارجية.
وتخلص الدراسة إلى المطالبة بما يلي: تطوير مجموعة مهارات التوظيف بما يشمل المعرفة والمهارات المهنية، مهارات الإدارة والتكيف مع سوق العمل وغيرها، نشر نتائج هذه الدراسة بين الشباب الفلسطيني الأصغر سناً (15- 18 سنة) وعائلاتهم من اجل مكافحة الاحباط وانخفاض الروح المعنوية وكذلك لتعزيز مشاركة النساء الشابات التعليمية والإقتصادية، استمرار عمل المناصرة لحق العمل للاجئين الفلسطينيين وفقا للاتفاقات الدولية ومشاركة الشباب في تطوير سياسات التدخل الاستراتيجية في مدارسهم، جامعاتهم، وفي القطاع الخاص.

14 نيسان2012