يشدد رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين على التزامه القانون. هو يدير المؤسسة بحسب القانون على قوله، فعندما يتعطل مجلس الجامعة لسبب او لآخر، تنتقل صلاحيات المجلس الى رئيس الجامعة ووزير الوصاية أي وزير التربية والتعليم العالي. لكنه لا ينكر وجود تدخل سياسي في شؤون الجامعة، وان كان يشدد على واجب تحييدها عن الخلافات السياسية، وانه لن يرتكب اي مخالفة للقانون. اما ملف تعيين العمداء فيتعرض الى ضغط سياسي شديد.
لا ينكر رئيس الجامعة انه ترأس اجتماعات مجالس الوحدات لاختيار المرشحين للعمادة، يقول لـ"النهار" إن الأمر من صلاحياته، ولا تعني ترجيحاً لأسماء على أخرى. فهناك عمداء بالتكليف منذ عهد الرئيس السابق الدكتور زهير شكر، وهم يتابعون شؤون الكليات منذ العام 2004، لكن وجودهم بالتكليف مخالف للقانون وادارة مؤسسة بحجم الجامعة اللبنانية. ويعترف السيد حسين ان الوضع صعب، لكنه يقول انه منذ أن تسلم الرئاسة في 14 تشرين الأول العام 2011، ركز على تأليف مجلس الجامعة الذي يحتاج الى عمداء، وهو امر لا يكتمل الا من خلال التزام القانون 66.
لكن هناك مستشارين ولجاناً حيث لم يعد هناك أي رأي لمجلس العمداء الحالي، وهو غير مقرر؟
يجتمع مجلس العمداء كل اسبوعين ويقرر كل شيء، عدا اجتماع رئيس الجامعة مع مجالس الوحدات. ثم اجتماع العميد والمديرين وممثلي الاساتذة ورؤساء الاقسام. هذه هي آلية العمل اليوم في الجامعة؟. اما تعيين المستشارين فمن صلاحية رئيس الجامعة.
ماذا عن التدخل السياسي، في ضوء توزع القوى داخل الجامعة؟
يشدد الدكتور عدنان السيد حسين على ضرورة تحييد المؤسسة عن الخلافات السياسية. التدخل السياسي موجود، لكنه يضعه تحت سقف معين. يقول انه عمم على الكليات والفروع بعدم رفع الشعارات الحزبية داخل أحرامها، مشيرا الى انه أجرى اتصالات مع قوى الامن والجيش لضبط هذه العملية وحماية المجمعات الكبرى من التدخلات الخارجية، ان كان بالسلاح أو بغيره. يكشف ايضاً انه قال للطلاب ان لا قيمة لمجالس الفروع الطالبية، لأن الغاية تبقى اتحاد طلاب اللبنانية والاولوية لتحقيق هذا الانجاز، لافتاً الى ان بنية الاتحاد تغيرت وهناك حاجة الى قانون جديد ينظمه، ولذلك تشكلت لجنة لهذا الموضوع، والسنة المقبلة ستشهد نقلة في العمل الطالبي في الجامعة.
لكن القوى السياسية تطالب بحصص لها وتتدخل في الجامعة بكل شيء؟
يقول انه لم يراع الا شيئاً واحداً، هو التوازن الوطني وحماية الجامعة. فهذه المؤسسة الكبرى التي تفوق أعدادها البشرية، من اساتذة وطلاب وموظفين الـ80 الفاً، وانتشارها يعم كل لبنان، لا يجب تعريضها لأي هزات. فالأفضل بالنسبة الينا مراعاة مقتضيات التوافق الوطني والاستقرار، في عدد من الملفات الرئيسية، منها التعاقد بالساعة والتفرغ وتعيين العمداء. ففي القانون، لسنا مضطرين للسير في التوازن الطائفي، وهو يقتصر على موظفي الفئة الاولى في الدولة، ولذلك، التوازن الذي نسير به هو الاستقرار والتنوع في الجامعة. "ولن أسمح لأي مسؤول أن يستأثر طائفياً بأي فرع أو كلية. فهذه سياستي وأبلغتها الى الجميع، لا كانتونات طائفية في الجامعة، الفروع مفتوحة على بعضها، والهدف تجنيبها أي اصطفاف طائفي او مذهبي.
هذا الموضوع لا يمكن ان يتم من دون مجلس جامعة، لماذا تعطي الاولوية لملف التفرغ على حساب تعيين العمداء؟
ملف التفرغ كان مطروحاً في عهد الدكتور زهير شكر. المتعاقدون يطالبون يومياً بالتفرغ، وهناك عدد من الاساتذة اسقطوا من التفرغ في 2008، يطالبون بحقهم. وقد زاد الضغط منذ ان تسلمت رئاسة الجامعة. وقد اجتمعت مع العمداء ودرسنا حاجة الكليات الى التفرغ، فتبين ان كليات اساسية وتخصصات تحتاج الى اساتذة متفرغين. وأشير الى انه في حزيران المقبل سيتقاعد نحو 117 أستاذاً، وخلال السنوات الثلاث المقبلة سيتقاعد أيضاً حوالى 500 استاذ. أما الاشكالية الكبرى فتكمن في ان مجموعة كبرى من الاساتذة دخلوا الجامعة في فترة واحدة، أي في السبعينات، ومعدل العمر لدى الاساتذة يتجاوز اليوم الستين سنة. فالجامعة اللبنانية في مرحلة التقاعد اليوم.
ويشير في هذا الصدد الى انه جرى درس ملفات المتعاقدين من تحت الى فوق، وبكل وضوح وشفافية، بدءاً من الاقسام الى الفروع فالى الوحدات. واستطعنا اعداد ملفات كاملة عن كل الاساتذة المرشحين للتفرغ. وصار لدينا صورة واضحة عن حاجات الجامعة ومستقبلها للسنوات العشر المقبلة. ولذلك التفرغ حاجة للجامعة. ونحتاج الى اساتذة متفرغين مع تطبيق نظام LMD الذي يقوم على التشعيب.
لكن لا تعتمدون نظام LMD الاوروبي؟ يجيب انه ليس لدينا امكانات كفرنسا ولا موازنات بحوث وغيرها، ولسنا مضطرين الى اعتماد انظمة الا من عندنا.
الا تعتقد ان هناك تسرعاً في الملف، وقد يكون هناك تشكيك في قانونية الترشيحات، والم يكن من الافضل تطبيق نظام التفرغ والانصبة قبل تفريغ اساتذة جدد؟
هل يعرف أحد ان لدينا حوالى 2800 استاذ متعاقد بالساعة في الجامعة، يقول السيد حسين، لأن الجامعة كبيرة، ولأن 1572 استاذاً في الملاك والتفرغ لا يكفون الجامعة. هو لا ينفي ان هناك اساتذة متعاقدين لساعتين في الاسبوع، لكنه يعتبرها حالات محدودة. كل الذين تفرغوا في السابق كانت الجامعة في حاجة اليهم. ويسأل، ما الذي سيتغير في الترشيحات للتفرغ اذا تألف مجلس الجامعة، لأن رؤساء الاقسام والمديرين هم انفسهم اليوم وسيرسلون الاسماء نفسها؟.
يضيف انه بدا فعلياً في تطبيق قانون التفرغ، بدءاً بالاتصالات بالجامعات الخاصة بعدم التعاقد مع اي استاذ متفرغ في الجامعة اللبنانية في السنة المقبلة، باستثناء المتعاقدين بالساعة. وحتى لو اخذنا في الاعتبار ان هناك انصبة مؤمنة في الجامعة، مع التفريغ، ستبقى الحاجة الى التعاقد قائمة، لكننا سنعمل على ضبطه. ويجب ان يقف معي العمداء ومجلس الجامعة في وجه التدخلات السياسية، لأن الجامعة تأخذ حاجتها وليست مكاناً للتوظيف.
اين اصبح ملف تعيين العمداء؟ يجيب انه في طور الدرس في مجلس الجامعة، أي بين رئيس الجامعة ووزير التربية والتعليم العالي. وقد اطلعت رئيسي الجمهورية والحكومة على الاجواء القائمة، واناشد مجلس الوزراء معالجة هذا الملف في اسرع وقت وعدم تأجيله. وسأرفع ووزير التربية 3 أسماء عن كل كلية ليختار مجلس الوزراء الاسماء النهائية.
لماذا لا تبت بالطعون قبل رفع الاسماء الى مجلس الوزراء؟ يجيب ان الطعون جرى البت بها. لكن من بت بها؟ يقول ان رئيس الجامعة هو المسؤول الاول عن البت بالطعون بحكم تخصصه. ليس القضاء الذي يعرف تخصص الاستاذ في كلية العلوم مثلاً، فالطعون بتت في وقتها وأبلغت القوى بالردود، وقلنا للطاعنين أن امامكم مجلس الشورى. ووجهت رسائل الى المجلس وتبليغات في هذا الشأن، ومجلس الشورى يسير في هذا الامر. اما اللجنة التي يرأسها رئيس مجلس شورى الدولة في الجامعة، فلا تبت بالطعون. اما اللجنة الاستشارية في الجامعة فهي استشارية فقط، والقرار لمجلس الجامعة، عندما يتألف. وواجبي ان يكون لدي عدد من المستشارين، لضرورات اكاديمية. وانا لدي مرجع يحاسبني هو مجلس الوزراء.
أين اصبح ملف التفرغ، يجيب السيد حسين، انه انجز، وهناك مراجعات محدودة، يجري التفاهم عليها مع وزير التربية والتعليم العالي الشريك في المسؤولية. وقد عرضت الامر مع الرؤساء الثلاثة، خصوصاً وان الجامعة تحتاج الى قوانين جديدة للاقرار في مجلس النواب. وهناك تعديلات مقترحة على المرسوم 74، وخطوات اكاديمية مقترحة، وما يتعلق باللجان والمستشارين والعمداء.
لكن هناك تناقضات في الشهادة بين القرار 2656، ومسألة تنظيم شهادة الدكتوراه؟ يجيب اننا نريد توحيد الجانب القانوني والجانب الاكاديمي في الشهادات، مع الخصوصية الاكاديمية لكل كلية في تطبيق نظام LMD. والمسائل الاكاديمية هي من تخصص رئيس الجامعة.
ويختم رئيس الجامعة انه لا يريد ان يعلن الرقم النهائي لعدد الاساتذة الذين رفعت اسماؤهم للتفرغ. وان كان يعترف انهم ما بين الـ300 و560 استاذاً.