إنه التحذير الأخير قبل القفل. نفد صبر المؤسسات التي تعنى بالمعوقين إثر التسويف في الوعود التي كثرت وقلّ التنفيذ.
اعتصام أمس في ساحة رياض الصلح بدعوة من "مكتب التنسيق الدائم" والذي يضم 56 مؤسسة تطوعت للعمل الاجتماعي، تزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب وهو لإيصال صوت الغبن اللاحق بهذه المؤسسات.
"خطوة ما قبل النهاية هو هذا الاعتصام" على ما قال لـ"النهار" رئيس "مكتب التنسيق الدائم" للمؤسسات رئيف شويري، واضاف: "منذ اكثر من ثلاثة اعوام نحذّر من الوصول إلى هنا. وها نحن نعتصم لأن الدولة اللبنانية لا تطبّق القوانين وتدفع نصف التعرفة التي يجب أن تدفعها للمعوقين، وهذا بعد تحركات سابقة عديدة، ومع تأخر في الدفع... تدفع 60 في المئة من تعرفة العام 2004 لأن لا مال كافياً عندها. وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية التعجيل للبدء في إعداد دراسة جديدة لسعر التكلفة للسنة 2012 كما هو منصوص عليها قانوناً".
وبعد الاعتصام سيكون الإضراب العام اذا لم يقرّ مجلس الوزراء الـ30 مليارا للمؤسسات في جلستيه خلال هذا الشهر، وهي "زيادة وافق عليها الجميع، من وزير المال إلى وزير الشؤون الاجتماعية ورئيس مجلس الوزراء الذي تلقينا منه وعداً خلال زيارتين قمنا بهما اليه ورئيس الجمهورية وعد بها أيضاً خلال زيارات ثلاث إليه... ولكن "ع الوعد يا كمون". ما ذنبنا في إدخال أموالنا المستحقة في نفق الـ8900 مليار المتنازع عليها الآن؟". وأكمل الشويري: "نحن نتكلم على 10 آلاف ولد معوق في مؤسسات المعوقين في لبنان، و7 آلاف عامل اجتماعي لا يستوفون رواتبهم، و17 ألف عائلة في لبنان... لا نريد شيئاً سوى تنفيذ القوانين".
وبعد لقاء وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور يرافقه رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب غسان مخيبر مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، طلب أبو فاعور ومخيبر إلى شويري وممثلي الجمعيات موافاتهما إلى الاجتماع الذي ضم ايضا عدد من ذوي المعوقين ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري في حضور أبو فاعور ومخيبر ووزير المال محمد الصفدي ووزير الصحة علي حسن خليل. ولمس شويري خلال اللقاء إيجابية ميقاتي لإنهاء المعضلة بسرعة. أما بري فربط القضية بمسألة الـ8900 مليار، فيما دعا أبو فاعور ومخيبر إلى حل قضية المعوقين بغض النظر عن الـ8900، وعلّق أبو فاعور: "30 مليارا لا توازي سعر جسر". إذاً الجميع بحسب شويري موافق على الـ30 مليارا أما توقيت اقرارها فغير معروف، ويختم شويري: "سئمنا وتعبنا".
وكان الوزير ابو فاعور اشار الى ان اعتصام المعوقين وذويهم في ساحة رياض الصلح هو سبب وضع هذه المؤسسات وضمان ديمومة عملها.
اما النائب مخيبر فأشار الى اعتصام 1400 شخص في ساحة رياض الصلح لحسم قضية المستحقات واقرار مبلغ الـ30 مليارا للمؤسسات، وهي قضية انسانية بامتياز. ودعا الى تجاوز مشكلة الـ8900 مليار لحل قضية المؤسسات وغيرها من القضايا المعلقة.

19 نيسان2012