أعلنت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني في لبنان، ان اوضاع اللاجئين "تزداد سوءا عاما بعد عام، وتتراجع حقوقهم نوعا وكما".
ورأت ان "الأوضاع السكنية للمخيمات لم تعالج، وليس في الأفق مبادرة دولية أو لبنانية لمعالجتها"، ووصفت المخيمات بـ"أرض خصبة لانتشار الأمراض أو الانهيارات المنزلية"، وهي أيضا "بؤرة مركزة للمشاكل الاجتماعية".
واشار التقرير الى ان إعمار المخيمات يسير ببطء شديد، وهناك عقبات هائلة تحول دون المضي قدما فيه، كما اشار الى ان الأوضاع الصحية تزداد سوءا رغم تحسن طفيف في تقديمات الأونروا في هذا الخصوص. أما الظروف التعليمية فهي تتراكم منذ أكثر من عشرين عاما تقريبا، وهي تتراجع بشكل دراماتيكي، رغم بعض الجوانب الإيجابية في الأمر، وخصوصا في المرحلة الثانوية.
وأكدت "شاهد" "ان غياب المرجعية السياسية حتى الآن جعل المخيمات بلا سلطة ولا شرطة إلا من بعض المبادرات المجتمعية"، لافتا الى "المشاكل الاجتماعية الخطيرة كما هو الحال في مخيم عين الحلوة".
وذكر التقرير أحداث 15 أيار 2011 عند المنطقة الحدودية بين الجمهورية اللبنانية والأراضي الفلسطينية المحتلة عند نقطة مارون الراس، والاعتداء الاسرائيلي الخطير ضد المدنيين الفلسطينيين الذين تظاهروا في ذكرى النكبة بشكل سلمي للتعبير عن تمسكهم بحقهم في العودة، لافتا الى عدم اتخاذ الامم المتحدة اي اجراء قانوني ضد سلطات الاحتلال كما لم يتم تعويض أسر الضحايا، ولم يكن تحرك الحكومة اللبنانية في المحافل الدولية حول هذه القضية بالمستوى المطلوب.
وأوضح التقرير انه لم يسجل في عام 2011 أي مبادرة حكومية لبنانية باتجاه تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين.
توصيات
وأصدرت "شاهد" توصيات، دعت فيها الحكومة اللبنانية الى الايفاء "بالتزاماتها الدولية لجهة احترام الإنسان الفلسطيني، وتعديل كافة القوانين والقرارات التي تتعارض مع نصوص الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وأحكامها، وخصوصا السماح للفلسطيني بالتملك، تعديل القوانين التي تنظم المهن الحرة، تعديل قانون الضمان الاجتماعي، اتخاذ قرار بزيادة مساحة المخيمات، تسوية أوضاع فاقدي الأوراق الثبوتية وتسريع محاكمة الموقوفين الفلسطينيين.
ودعت الى ضرورة انفتاح لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لمعرفة الاحتياجات الحقيقية للاجئين واعطائها اهتماما ودعما من الحكومة اللبنانية الحالية.
وشددت على ضرورة زيادة وكالة "الأونروا" الخدمات للاجئين وإنهاء ملف مخيم نهر البارد.
وطالبت "شاهد" منظمة التحرير الفلسطينية بالعمل على تشكيل مرجعية فلسطينية موحدة تتمكن من متابعة جميع ملفات اللاجئين مع الجانب اللبناني، وتوفير موارد مالية كافية لدعم مؤسسات الهلال الأحمر الفلسطيني وتطويرها، ودعم صندوق الطالب الفلسطيني ماليا وسياسيا، ليستمر في تقديم خدماته للطلاب الفلسطينيين في لبنان، ووضع آلية واضحة لمؤسسة الضمان الصحي الفلسطينية، اضافة الى الاهتمام بملف مخيم نهر البارد مع الدول المانحة لاستكمال مراحل إعادة بنائه وعودة سكانه إليه.

25 نيسان2012