قبل ان يجف حبر الأسئلة عن قرارات وتعاميم تصدر عن وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، ومنها ما هو ملتبس، في ما يتعلق بمخالفات في بعض دوائر التربية، صدر قرار للوزير يتعلق بامتحانات التعليم المهني والتقني، سيضعه أهل التربية وجميع المعنيين بالتعليم في خانة "الفضيحة" كونه يمس بالشهادة المهنية ويطرح أسئلة عن الموازنات المخصصة للتعليم المهني والتقني، وكيف يجري توزيعها وطريقة استخدامها؟
قرار وزير التربية وهو وزير التعليم المهني والتقني، يتعلق هذه المرة بتعيين اللجنة الفاحصة للامتحانات الرسمية لمختلف شهادات وتخصصات التعليم المهني والتقني للدورة الاولى للسنة 2012. فقد أصدر وزير التربية بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب، وفق ما ينص نظام الامتحانات الرسمية في التعليم المهني والتقني، في 28 آذار الماضي، قراراً حمل الرقم 52/ 2012 عين بموجبه أعضاء اللجنة الفاحصة برئاسة أحمد دياب، ومن بين أعضاء اللجنة رئيس اتحادات نقابات النقل البري في لبنان بسام طليس ممثلاً للاتحاد العمالي العام في اللجنة، ولا أحد يمكنه تفسير وجود ممثل للاتحاد في امتحانات رسمية للتعليم المهني والتقني، وفي موضوع يتعلق بالشهادة الرسمية.
في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، لا جواب عن مبرر تعيين بسام طليس عضواً في اللجنة الفاحصة، والتي يشترط في تعيين أعضائها أن يكونوا حاملي شهادات لها علاقة بالتعليم المهني والتقني أو بما يتصل به أو تربويين في المدارس المهنية المهنية. التبرير الوحيد أنه يمثل تخصصاً له علاقة بالسيارات. أما أوساط وزارة التربية فلا تفسير محدد، خصوصاً بعدما تحددت مواعيد الامتحانات الرسمية المهنية.
على ان اللجنة التي تتألف من 15 عضواً برئاسة المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب، يتقاضى كل عضو فيها تعويضات مالية تراوح بين 15 مليون ليرة و40 مليوناً، وهي مبالغ تعتبر كبيرة للأعضاء اذا ما قيست بحدود الأعمال التي تنجز على هذا الصعيد. فإذا كان الاعضاء يحضرون يومياً الى المديرية العامة، الا ان رئيس اللجنة الفاحصة أي احمد دياب هو المسؤول عن تحضير الاسئلة وفق المادة 12 من نظام الامتحانات وعن حفظ سريتها، وله ان يستعين بعضو أو أكثر من اعضاء اللجنة الفاحصة او اللجان التي تعاونها لإعداد الأسئلة في كل مادة والتدقيق فيها قبل استنساخها. ولا أحد يعرف مثلاً وظيفة بسام طليس في هذه العملية.
ماذا عن أعضاء اللجنة الفاحصة الآخرين. يلاحظ ان القرار عين علي الحاج حسين عضواً وظيفته في مصلحة المراقبة والامتحانات. أما الحاج حسين فهو مهندس من دون تحديد في قرار التعيين، وهو ما يطرح التباساً جديداً، بصرف النظر عن كفاءته وخبراته. واذا كان مفهوماً ان يعين رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات عادل غصن نائباً للرئيس، وابرهيم الفرو عضواً مقرراً بصفته رئيس دائرة الامتحانات، فإن من غير المفهوم اختيار الاعضاء وفقاً لمواقع محددة في المدارس المهنية، وهو أمر على المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ووزارة التربية توضيحه. فمن الاعضاء مدير مدرسة الشويفات الفنية انور مفيد بشنق، ومديرة المعهد الوطني للعناية التمريضية هنادي بري، ومدير معهد صيدا الفني ادهم قبرصلي، ومديرة مدرسة الصنائع والفنون انطوانيت خنفور، ومدير معهد مار انطونيوس الفني- الخالدية رودولف معوض، ومدير المعهد الفني الصناعي- الدكوانة فرنسوا الجردي، وادغار خنيصر استاذ تعليم فني- المصلحة الفنية، ومدير معهد المركز الدولي للعلوم التقنية ابرهيم انطوان الحداد، اضافة الى بسام طليس ممثلاً للاتحاد العمالي العام.
ويسأل خبراء تربويون متابعون للامتحانات الرسمية في التعليم العام والتعليم المهني، عن المقاييس التي اعتمدت في اختيار اعضاء اللجنة الفاحصة، وعن وجود بسام طليس عضواً فيها، وكذلك المهندس علي الحاج حسين، وغيرهم من اعضاء اللجنة، وعن الهدف من ذلك، وهل هذا الاختيار يصب في تطوير الشهادة المهنية. يسألون أيضاً عن لجان التصحيح ورؤسائها الذين عينهم المدير العام للتعليم المهني والتقني، وكيف كانت التدخلات عاملاً اساسياً في اختيار اسماء على حساب أخرى، خصوصاً ان لجان التصحيح اساسية في اخراج الشهادة، كما ان إختيار المصحح يجب ان يستند الى ملف خبرته وضرورة أن يكون معلما للمادة في السنة نفسها لإجراء الامتحانات.
وفي هذا الاطار، عين احمد دياب رؤساء لجان التصحيح العشرين، وفقاً للتخصصات، ونوابهم أيضاً. وتبين من خلال معلومات حصلت عليها "النهار" ان عدداً من رؤساء لجان التصحيح ونوابهم، لا يتطابق تخصصهم مع قرار التعيين، فيما استبعدت اسماء لها باع طويل في التعليم المهني والتقني وخبرة في الامتحانات الرسمية المهنية من لائحة لجان التصحيح. فيذكر مثلاً في تخصص الاقتصاد والتجارة انه جرى استبعاد أحمد جابر وهو يحمل ماستر في علوم الادارة كنائب لرئيس اللجنة، وعينت مكانه هتاف محمد صادق، ويحكى عن تدخلات في هذا المجال وان تخصصها هو علوم سياسية. كما ان نائب رئيس لجنة الحقوق تعاقد وفق معلومات في العام الماضي في التعليم المهني والتقني.
يبقى أخيراً، ان اللجنة الفاحصة، وفق المادة 7 من نظام الامتحانات المهنية تتألف من الرئيس المدير العام للتعليم المهني والتقني، نائب الرئيس رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات في المديرية، الأعضاء وهم موظفون من الفئتين الثانية والثالثة في المديرية، ومديرو بعض المدارس الرسمية والخاصة التي تمارس التعليم المهني، وممثلون عن ارباب المهنة، اضافة الى العضو المقرر رئيس دائرة الامتحانات. وتتخذ اللجنة القرارات بأكثرية الاصوات وفي حال تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحاً. والسؤال، ماذا يعني تعيين أعضاء من خارج هذه الشروط، ومن بينهم بسام طليس؟ وهل ان رؤساء لجان التصحيح واعضاء اللجان هم من بين افراد الهيئة التعليمية للمدارس الفنية الرسمية والخاصة، كل في نطاق التخصص والمادرة التي يمارس التعليم فيها؟ أسئلة وأسئلة برسم وزير التربية والمعنيين.