في كل مرة تصل فيها الامور الى حائط مسدود بين المستشفيات والضمان الاجتماعي، يقع المضمون ضحية هذا الخلاف. فبعد قرارها في 26 آذار الماضي عدم استقبال مرضى الضمان، عادت المستشفيات الى "نغمتها" القديمة - الجديدة، فقررت امس عدم استقبال هؤلاء بدءا من الاثنين المقبل. ومن المقرر ان يجتمع وزير العمل سليم جريصاتي مع وفد من النقابة اليوم، للبحث في المطالب التي سبق واتفق عليها في اجتماع 30 آذار الفائت.
"من المؤكد أن مطالبهم برفع التعرفة محقة"، وفق المدير العام للضمان محمد كركي، ولكننا نعيب عليهم طريقة التعبير السلبية للوصول الى مطالبهم". إذ برأيه، لا يجوز أن يكون المضمون "كبش محرقة" هذا التحرك".
ولكن لنقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون وجهة نظر مغايرة، إذ يؤكد لـ "النهار" أن "هدفنا ليس إيذاء المضمون بقدر ما يهمنا تحقيق مطالبنا. فالأمور لم تعد تحتمل المماطلة والتسويف المستمر منذ أكثر من 3 أعوام". وفيما شدد على ضرورة تطبيق الاتفاق الذي تم في مكتب وزير الصحة في 30 آذار الماضي في مقابل التراجع عن القرار، كان رد كركي أن ادارة الضمان ستتمهل في اتخاذ تدابير مضادة في انتظار معرفة مدى التزام المستشفيات قرار النقابة. وهذا التروي له اسبابه، إذ "في المرة السابقة لم تلتزم غالبية المستشفيات القرار، وتاليا لم يكن ثمة ضرورة لإتخاذ أي اجراء".
نقابة المستشفيات لن تتراجع عن قرارها قبل تعديل التعرفة الطبية، وفق هارون. والقرار يجب أن يصدر عن مجلس ادارة الضمان "حتى ولو اتخذ مجلس الوزراء قرارا بذلك، فإن ذلك لا يعني ان الضمان سيطبقه، إذ له سوابق في الموضوع. وتاليا فإن المستشفيات لن تلدغ من الجحر مرتين".
من جهته، سارع الاتحاد العمالي الى التنديد بتهديد المستشفيات "الامتناع عن استقبال المرضى المضمونين وابتزاز أجرائها وحرمانهم من زيادة الأجور بذريعة رفع تعرفة الاستشفاء والطبابة". وطالب بوضع "دراسة شاملة تحدّد تكاليف الطبابة والاستشفاء في لبنان وتسقط الفواتير الوهمية والأرباح الفاحشة التي تستغلّ أوضاع المريض وحاجاته وآلامه".

قبل التوقف النهائي!
وكانت الجمعية العمومية لنقابة المستشفيات عقدت اجتماعاً طارئا برئاسة هارون تداولت فيه بالمستجدات المتعلقة بمطالب المستشفيات، وما اسفرت عنه الاتصالات مع المعنيين في شأن تعديل تعرفات التقديمات الاستشفائية وتسديد المستحقات المتأخرة، وإطلعت على مضمون كتاب رئاسة مجلس الوزراء تاريخ 17/4/2012 المتضمن كتاباً تفصيلياً صادراً عن وزارة المال بتاريخ 5 نيسان 2012، والذي قد يعيد الأمور الى نقطة الصفر ويزيدها تعقيداً".
وبعدما ذكرت بالآثار المترتبة عن زيادة الاجور وعدم قيام الضمان بتصحيح التعرفات الاستشفائية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 12/03/2009،
اعتبرت ان الزيادة المتوجبة على موازنات الصناديق والهيئات الضامنة والتوازن المالي في فرع ضمان المرض والأمومة هي أمور كان يجب احتسابها وتكوين المؤونات اللازمة لها ومصادر تمويلها قبل إقرار القانون. ورأت "ان الاستمرار في تجاهل حقوق المستشفيات وعدم المبادرة الى إقرار تصحيح كلفة التقديمات الصحية وفقاً للوعود التي قطعها الوزراء المعنيون خلال الإجتماع الذي عقد بتاريخ 30 آذار 2012، إضافة الى التأخر في تسديد المستحقات، يعني استحالة الاستمرار في توفير المستلزمات الضرورية لتقديم مختلف الخدمات الى بقية المرضى".
وبناء على كل ما تقدم قررت الجمعية العمومية "التوقف النهائي عن استقبال الموافقات الصادرة عن الضمان اعتبارا من الاثنين المقبل وحتى اقرار مطالب المستشفيات ومباشرة تنفيذها، واعطاء مرضى غسل الكلى والعلاج الكيميائي مهلة اسبوعين من تاريخ التوقف المذكور لنقل معاملاتهم الى مركز حكومي". ودعت الحكومة الى "اقرار حقوق المستشفيات والزام كل الهيئات والصناديق الضامنة الرسمية اعتماد التعرفات المعدلة التي تم التوافق عليها واعلانها اثر الإجتماع الذي عقد برعاية وزيري الصحة العامة والعمل، والتي وافقت المستشفيات على اعتمادها كحل موقت لحين الانتهاء من دراسة الكلفة الحقيقية لمختلف التقديمات، ووضع هذه التعرفات موضع التنفيذ في مهلة لا تتجاوز 15 أيار المقبل كي لا تضطر بعدها المستشفيات مكرهة الى التوقف التام عن تقديم كل خدماتها.
وطالبت النقابة "الهيئات الضامنة الرسمية، من وزارة صحة، تعاونية موظفي الدولة، الطبابة العسكرية في الجيش وقوى الأمن الداخلي بضرورة التعجيل في تسديد مستحقات المستشفيات المتراكمة في ذمتها، ودعوة وزارة المال الى منح التسهيلات والآليات اللازمة لتسديدها ضمن مهلة أسبوعين على الأكثر".

25 نيسان2012