عقد وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع جمعية الشبان المسيحية في مكتبه في الوزارة اطلق خلاله البطاقة الدوائية الممغنطة للمرضى المفيدين من خدمات الوزارة.
وقال: "البطاقة الممغنطة، وهي الأولى من نوعها على مستوى مؤسسات الدولة، ليست في أي مجال مشروعا مناقضا أو بديلا لما تنوي وزارة الصحة العامة تنفيذه في ما يتعلق بموضوع البطاقة الصحية الشاملة لكل اللبنانيين، بل ان مشروعنا هو مشروع تكاملي لعمل وزارة الصحة ويختص بالمفيدين من مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزارة الشؤون وعددها 220 مركزا في لبنان".
وأشار إلى أنه "بعد الإتفاق بين وزارة الشؤون ووزارة الصحة على المشروع، اتفق مع جمعية الشبان المسيحية، وهي من المؤسسات المهمة في القطاع الأهلي، لتنفيذه على مستوى التعاون بين القطاع العام والمجتمع المدني".
أضاف: "هذه البطاقة هي لتسهيل عمليات تسليم الأدوية وتوفير المعاناة على المواطنين، وفي الوقت عينه، تمنع أي إمكان للتلاعب بالدواء وتضمن مراقبة صرفه واستمرار حصول المرضى على أدويتهم، خصوصا وان تسليم الأدوية الى المراكز سيتم وفق قاعدة البيانات والتدقيق فيها في شكل دوري والإتصال بالمفيدين عبر انتقاء عشوائي للأسماء. فالمشكلة التاريخية كانت عند إرسال الدواء سابقا، اذ لم تكن تتم الأمور وفق الحاجة، وكان قسم من الدواء يوزع عشوائيا نتيجة غياب الملفات الدقيقة".
وشدد على أن "المهم أيضا ان هذه البطاقة سيتم ربطها بمشروع دعم الأسر الأكثر فقرا الذي تنفذه وزارة الشؤون، وهو أمر مهم جدا توليه الوزارة حرصها الشديد تأكيدا لصدقيتها في العمل تجاه قضايا الناس الاجتماعية والانسانية. بمعنى سينتج لدينا قاعدة معلومات عن الأسر الأكثر فقرا وسيتم ربط هذه البطاقة بهذه المعلومات لتمكين العائلات من الإفادة من تقديم الخدمات عبر هذه البطاقة".
بدوره شكر المدير العام لجمعية الشبان المسيحية جوزف عواد لأبو فاعور "انفتاحه وتفهمه للعلاقة والشركة مع المجتمع المدني"، معتبرا ان "القطاع الخاص لا يمكنه إنتاج نجاحات كاملة ومتكاملة من دون شراكة ورقابة واستراتيجية من القطاع العام".
ورأى ان "المشروع عبارة عن نموذج يخضع لتخطيط وزارة الشؤون الاجتماعية واستراتيجيتها وان التنفيذ يتم من المجتمع المدني، في حين ان الرقابة والمتابعة هي من وزارة الشؤون التي ستقوم ما إذا كان المشروع يخدم الاستراتيجية العامة".
5نيسان2012