صدر عن «مكتب المؤسسات الدائم للمؤسسات التي تعنى بالأشخاص المعوقين» بياناً أشارت فيه الى عودة المؤسسات لمزاولة عملها، وذلك بعد إعلان وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور عن قرار مجلس الوزراء بشأنها والذي أعقبه قرار لجهة اعتماد دراسة 2011 بحسب الجداول المعدّة للكلفة. وأشارت المؤسسات إلى أن «جدول التعرفات الذي يُشير إليه القراران صدر في العام الفائت، وهو لا يأخذ بعين الاعتبار الزيادات القانونية على الأجور وما يترتب عليها من زيادة في الإقتطاع للضمان الاجتماعي ونهاية الخدمة أو الارتفاع في الأسعار. وأوضح المكتب ان كل تلك الزيادات سوف تبقى عبئاً على المؤسسات لا يخفف من وطأته إلا إقرار تعرفات 2012 والدفع على أساسها كما هو منصوص قانوناً».
واعتبرت المؤسسات أن «قرار ديوان المحاسبة، المتخذ منذ سنتين، والداعي إلى تقليص موجبات الدولة بنسبة 40 في المئة، على أساس عدم احتساب أيام العطل، يبقى سيفاً مصلتاً على أعناق المؤسسات والعاملين فيها، إضافة إلى الأولاد المعّوقين. وأضافت قائلة: ان الحل يكمن هنا باعتماد نظام تعاقدي جديد يعكس الكلفة الحقيقية ويرفع اللغط المستجد، بعد نيف ونصف قرن من صيغة التعاقد الحالية». ولفت البيان إلى أن «ما وصلنا إليه ليس بالمثالي إنما نظراً للظروف التي تمرّ بها البلاد والأزمات المتلاحقة من مالية وإدارية وأمنية وسواها»، فان ذلك يمكن اعتباره إنجــازاً كبيراً «يعود الفضل في تحقيــقه للـوزير أبو فاعور، الذي اعتنق قضيتنا». (السفير، النهار، المستقبل 22 ايار 2012)