تناولت قوى حزبية تربوية معارضة من 14 آذار، في بيان لها ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة، متهمة رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين بتأسيس كانتونات مذهبية على مستوى الفروع، إذ انه ومن خلال اللوائح التي سرّبت فإنه قد تم حصر غالبية المسيحيين في الفروع الثانية وإقصاءهم بصورة شبه كاملة عن بقية الفروع. فقد إعتبر البيان أن ما يحصل يجب أن يدعو إلى اليقظة والوقوف عنده، لأنه يعد إلغاءً للوجود المسيحي في بقية الفروع. كما كشف البيان انه تمّ حصر أكثرية المرشحين السنّة في الشمال والأكثرية المطلقة للمرشحين الشيعة في الفروع الأولى في بيروت ومجمع رفيق الحريري الجامعي والفروع الخامسة والرابعة، وأخيرا حصر معظم المرشحين الدروز في الفرع السادس.
وقد أيدت هذه القوى اقتراح وزير التربية حسان دياب القاضي بضرورة تأمين الوثائق والمستندات، وطالبته بفتح مكتبه لتسلم هذه المستندات باعتباره وزيراً للوصاية، وتشكيل لجنة قانونية مستقلة مهمتها التدقيق في ملفات الأسماء الواردة.
وتساءلت القوى في بيانها إذا ما كان وزير التربية يعلم أن رئيس الجامعة قد اصدر تعميماً رقمه 16 تاريخ 30-04-2012 حدد بموجبه زيادة أنصبة تدريس الأساتذة بـ 50 ساعة فقط بدلاً من 75 ساعة، مسقطاً بذلك 25 ساعة تدريس إلزامية لكل أستاذ أي ما مجموعه 37500 ساعة ستوزع على 150 أستاذاً متعاقداً جديداً بالساعة في السنة المقبلة، وهو بالتالي سيؤدي إلى تقديم خدمات توظيفية جديدة للقوى السياسية.(النهار25أيار2012)