تمكنت الاتصالات السياسية من ضبط إيقاع التشنج الذي ارتفع منسوبه يوم أمس، مع فرض القوى الأمنية طوقاً أمنياً حول مقر «مؤسسة كهرباء لبنان» المركزي في بيروت منذ ساعات الصباح الأولى. أما على صعيد المستجدات حول «مشروع قانون تثبيت العمّال في ملاك المؤسسة»، الذي لا يزال قيد البحث في لجنة «الإدارة والعدل» في مجلس النواب، فقد أوضح عضو اللجنة النائب غسان مخيبر لـ«السفير» أن «طرفي المعادلة أصبحا قريبين جداً من الحل، إلا أن المسألة تحتاج إلى مزيد من البلورة»، معتبراً أن هناك «مجموعة من التساؤلات والاشكاليات المطروحة، فعملية تثبيت العامل في المؤسسة شيء، وتحتاج إلى اجراءات معينة، وتثبيته في الشركات شيء آخر، ولكل منهما شروطهما».
على الجانب الآخر، أكد أمين سر «لجنة المتابعة لعمّال المتعهد وجباة الإكراء» جاد الرمح لـ«السفير» أن «العمّال ماضون في اعتصامهم»، مبدياً في الوقت نفسه، «استغراب العمّال من دخول بعض أعضاء اللجنة النيابية في عملية صياغة العقود مع الشركات الخاصة، فيما المطلوب منهم التركيز على صياغة مشروع قانون تثبيتهم في ملاك المؤسسة». وأكّد الرمح أن «الشغور في مؤسسة الكهرباء يبلغ حوالي 3150 وظيفة، فيما عدد العمّال الذي يستوفون الشروط يبلغ عددهم حوالي 1700 شخص، مما يعني أن المؤسسة بحاجة إل توظيف عمّال آخرين لسد الشغور، ومن هنا، ليس صحيحاً ما يزعمه البعض أننا سنكون عبئاً على المؤسسة». (السفير، النهار 30 أيار 2012)