تتفاقم الأزمات المعيشية والإجتماعية في لبنان يوماً بعد يوم، مع إستمرار التحركات المطلبية في مختلف القطاعات الرسمية والخاصة، وفي ظل تزايد المؤشرات الإقتصادية السلبية في البلاد.
ومن أبرز الملفات الإجتماعية والمعيشية التي تواجه الحكومة حالياً:
● التلكؤ في تطبيق زيادة الأجور في مؤسسات القطاع العام
● مطالبة العاملين المتعاقدين من أساتذة ومياومين في المؤسسات الرسمية، بالتثبيت والإستقرار الوظيفي
● كبح الزيادة في أسعار المواد الأساسية وخصوصاً الخبز والبنزين
تسديد الدولة لجميع المستحقات المالية المتوجبة عليها الى المؤسسات التربوية، الإستشفائية والرعائية الخاصة منها والأهلية
● إنجاز مشروع قانون التغطية الصحية الشاملة ، والذي لم يبصر النور بعد
● إقرار مشروع قانون ضمان الشيخوخة، القابع في الأدراج
إن نظرة سريعة إلى كل ما سبق، تبيّن وبشكل واضح حجم التردّي في الأوضاع الإجتماعية والمعيشية التي يعاني منها المواطن/ة اللبناني/ة، والذي تترافق مع عجز الدولة عن الإيفاء بأبسط إلتزاماتها تجاهه/ها وفي ظل غياب رؤية إجتماعية شاملة تُجمع عليها القوى السياسية في لبنان وتساعد في التوصل إلى حل لهذه المشكلات المتفاقمة.
والجدير ذكره، أن الحكومة الحالية أعلنت أنها تعمل على إعداد خطّة عمل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لم يعلن عنها حتى اليوم، إلا أن "الأخبار" كشفت بعضاً من مكوناتها الأساسية والتي تتلخص بالآتي:
● تخصيص العائدات المتوقّعة من اكتشاف واستخراج الغاز خلال المرحلة الأولى لخدمة الدين العام
● الإستمرار في ترداد نغمة تحفيز الاستثمار والإدخار، وتشجيع الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص، هذا النهج الذي أثبت فشله في لبنان وخاصة لناحية إيجاد فرص عمل كافية لشابات وشبان لبنان، وتأمين الحقوق الإجتماعية للمواطن/ة، ناهيك عن ترافقه مع الفساد والهدر والمحسوبيات
● طرح عناوين عامة حول التنمية والسياسات الإجتماعية، هي أقرب إلى التمنيات، والتي تفتقد إلى خطط تنفيذية مفصلة وواضحة
ونتيجة لذلك، تحيط شكوك كبيرة بقدرة الحكومة اللبنانية الحالية على معالجة مشكلات المواطن/ة الإجتماعية والإقتصادية في ظل تركيبتها السياسية الحالية، واستفحال الخلافات السياسية الحادة في البلاد، إضافة إلى تردّي الأوضاع الإقتصادية إجمالاً والمالية للحكومة. كما يبدو أن ليس ثمة أي امل في ترجمة الخطة الاصلاحية العامة المقترحة الى واقع، خلال فترة ولاية هذه الحكومة، مما يعني أن مشاكل المواطنين/ات سيُرحّل حلّها الى ما بعد الانتخابات الجديدة -إذا حصلت-، على ان يستعاض عنها في الوقت الضائع بالمسكنات والحلول الجزئية.