ناقش مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس قضية المياومين وجباة الأكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، وقرر التشدد في الأمن وبسط سلطة الدولة في وجه إحتجاجات المياومين وقطع الطرقات التي بدأت شعلتها في بيروت وامتدت في دقائق قليلة لتشمل المناطق كافة، وقادها 2300 عامل بعدما منعتهم القوى الأمنية من دخول المؤسسة التي يعملون فيها.
وفي سياق هذا التحرك، اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات التي ادت الى انحسار حدة التحرك وعودته الى اعتصام رمزي. فقد ذكرت مصادر "لجنة المتابعة للعمال المياومين وجباة الاكراء في مؤسسة كهرباء لبنان" ل"السفير" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب سحب "مشروع قانون تثبيت المياومين وجباة الاكراء في ملاك المؤسسة" من "لجنة الإدارة والعدل" وتحويله على "اللجان المشتركة". وترأس بري جلسة مشتركة لـ"هيئة مكتب المجلس ورؤساء ومقرري اللجان"، وتناول مع النواب في "لقاء الأربعاء" الأسبوعي تحرك المياومين ومطالبهم، ونقل النواب عن بري قوله أنه "يتابع هذه القضية بدقة وبكل مسؤولية، وقد كلف عضوي اللجنة الفرعية النيابية المعنية النائبين غازي زعيتر ونوّار الساحلي متابعتها مباشرة من أجل إيجاد الحل المناسب لها".
وتضامناً مع مياومي الكهرباء، نظّم " اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني" اعتصاماً أمام المؤسسة في مار مخايل، وكذلك أعلن "اتحاد نقابات عمّال البناء والأخشاب في لبنان" تأييده وتضامنه مع العمّال المياومين المعتصمين. وفي المقابل، أبدت هيئات مسيحية تابعة لبكركي ومعنية بإعادة التوازن المسيحي الإسلامي إلى المؤسسات العامة والوزارات اعتراضها على تثبيت جميع المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، لأن هذا الأمر يخلّ بالتوازن الطائفي داخل المؤسسة. وقد رفعت الهيئات إلى دوائر بكركي المهتمة ملفاً كاملاً في هذا الشأن اشارت فيه الى أن نسبة العمال المياومين تتوزع طائفياً كالآتي: 70 في المئة مسلمون و30 في المئة منهم مسيحيون. (الأخبار، السفير، النهار 31 أيار 2012)