قام بعض الجامعات الخاصة بفسخ عقود لأساتذة من الجامعة اللبنانية يدرسون في بعض كلياتها، وذلك تطبيقاً لقانون التفرغ في "اللبنانية" بعد إقرار سلسلة الرواتب الجديدة لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة.
وقد أشارت "النهار" إلى أن فسخ العقود لم يطل الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية والذين يدرسون في جامعات خاصة فقط، إنما طال أيضاً أساتذة متعاقدين في اللبنانية، ومنهم من لم يرد اسمه في لائحة الأساتذة المرشحين للتفرغ في الجامعة، حيث جرى إبلاغهم أن إدارة الجامعة اللبنانية تقوّم بحوثهم ولديهم نية التفرغ فيها، وبذلك لا يمكن استمرارهم في الجامعة الخاصة بالتدريس بنصاب كامل.(النهار1حزيران2012)