اعلن وزير العمل سليم جريصاتي لـ«الأخبار» أن الإقتراع على اقتراحين لتعديل بعض المواد المتعلقة بإجازة الأمومة في قانون العمل ونظام الموظفين، اللذين وصلا إلى لجنة الإدارة والعدل النيابية، سيتم بمجرّد انعقاد الهيئة العامة، مشيراً الى أن الجو إيجابي وإقرارهما يسلك خطاً سريعاً. ورأت «الأخبار» أن القضية هي مسألة وقتٍ لا أكثر ولا أقل، وأنه بمجرّد إقرار التعديل ونشره في الجريدة الرسمية سيحق للنساء العاملات، في القطاعين العام والخاص، أن ينلن إجازة أمومة لمدة عشرة أسابيع، مدفوعة الأجر كاملاً. وشدّدت«الأخبار» على أنه لا خلاف بين القطاعين «العام» و«الخاص» حول التعديل المقترح لأن المطلب واحد وإن كان يرد في مكانين: قانون العمل ونظام الموظفين. (الأخبار 4 حزيران 2012)