أقرت لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم اقتراح قانون يساوي بين الطوائف كلها فيما يتعلق بالاعفاءات الضريبية المباشرة وغير المباشرة ومنها الإعفاء من الرسوم والعلاوات البلدية، وذلك بعد الاستماع الى ممثل وزارة المال حيث تبين أن هناك بعض الأمور التي يجب أن تلحظ من أجل وضع ضوابط حتى لا تكون هناك شرائح لا تستفيد من القانون، وأخرى تستفيد منه.
وقال غانم أن هذه الضوابط ضرورية لكي لا يتم التوسع كثيراً في الإعفاءات بحيث يصبح هناك تجاوز لهذه الأمور والاستفادة من مواضيع يجب ألا يكون هناك استفادة منها،
مثلاً شخص يستورد بضاعة ويقول هذه البضاعة لهذه الطائفة ويعطوه كتابا انه يستوردها، ولا تكون الحقيقة كذلك، وبالتالي منعا للتضارب بين القطاع الخاص وهذه المؤسسات وحفاظا على المساواة، وافقت اللجنة أن يكون هناك مساواة بين كل الطوائف المعترف بها في لبنان من جهة، ومن جهة ثانية استثناء من هذه الإعفاءات ما يتصل بالإيجارات التي تقوم فيها الطوائف أو التجارة التي تقوم فيها مؤسسات تابعة لهذه الطوائف. للإطلاع على بنود إقتراح القانون، نرجو الولوج إلى الرابط التالي:
http://www.lkdg.org/ar/node/7726
(الديار 5 حزيران2012)