هدّد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، بالتوقف عن التدريس مطلع السنة المقبلة، في حال أصدرت الحكومة سلسلة جديدة لرواتب أفراد الهيئة التعليمية، محذراً من مغبة استصدار سلسلة جديدة للرتب والرواتب، تمثّل هروباً إلى الأمام في معالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية، ومن دون التشاور مع الاتحاد المعني أساساً بهذا الأمر، محذّراً من أن ذلك سيواجه بخطوات تصعيدية.
وقال الإتحاد في بيان، انه ونظراً للمستجدات التي طالت المدرسة الخاصة في لبنان خلال الأعوام الأخيرة
والمتعلقة بالزيادات المتلاحقة على رواتب وأجور الهيئة التعليمية فيها، وتوجه الدولة مؤخراً لإصدار سلسلة جديدة للرتب والرواتب، فإن الإتحاد يشير إلى أن ذلك كلّه انعكس زيادة على الأقساط المدرسية، وسينعكس بصورة أكثر وضوحاً على أقساط 2012-2013.
وطالب الإتحاد الحكومة اللبنانية بإقرار مشروع القانون الرامي إلى تمديد العمل بأحكام القانون 489، واستعادة حرمان 25% من المساهمات المالية للمدارس المجانية التي حرمت منها بين 2004 و 2011، إضافة إلى تعديل المادة 3 من قانون 15/6/1956 لجهة ربط نسبة مساهمة الدولة المالية للمدارس المجانية بكل زيادة تطرأ على رواتب المعلمين وليس فقط بالحد الأدنى للأجور. (النهار6حزيران2012)