نشرت "الأخبار" تحقيقاً حول تراجع حصّة الجامعة اللبنانية من التعليم العالي في لبنان لمصلحة القطاع الخاص، الذي انتشرت شركاته الساعية إلى الربح على الخريطة الجغرافية للبنان، مستندة إلى دعم سياسي وديني وطائفي ومذهبي.
ويشير التحقيق إلى أنه وفي مقابل الجامعة اللبنانية، جرى تفريخ عشرات الجامعات الخاصة الساعية إلى تحقيق الأرباح، وأداء وظائف تخدم النظام القائم ونمطه الاقتصادي، ليرتفع العدد الإجمالي للجامعات الخاصة إلى 41 جامعة، غالبيتها بدأ يعمل خلال العقدين الأخيرين بصورة غير شرعية، مع وجود مخالفات يومية تتعلق بفتح فروع جامعية لتعليم اختصاصات جديدة من دون ترخيص!
ويضيف التحقيق أن تمويل الجامعة اللبنانية يتم عبر الخزينة العامة، فيما تعتمد الجامعات الخاصة على الرسوم الدراسية والهبات الدينية والخاصة، وقسم من التمويل الحكومي، والمنح الدولية، إضافة إلى القروض المصرفية، وبالتالي ووفقاً للصحيفة فإن تحقيق الأرباح هو الهدف الأساسي الذي أُنشأت من أجله غالبية هذه الجامعات، ناهيك عن المحاصصة في إستقبال الطلاب على أساس التوزيع الطائفي والمناطقي للجامعات.
ويشير التحقيق إلى أنه، نظراً لضعف أو غياب القدرة التنافسية بين الطرفين، تحوّلت الجامعات الخاصة إلى مصدر كبير للربحية. فعلى الرغم من أن الحدّ الأدنى لمعدل الكلفة الوسطية السنوية لكل طالب في أي جامعة في بيروت بحسب التحقيق لا يقلّ عن 3000 دولار، إلا أن ما ينفق على الطالب الواحد في بعض الجامعات الخاصة يصل إلى عشرات ألوف الدولارات (تتجاوز 60 ألف دولار في بعض الجامعات وبعض الاختصاصات)، أما في الجامعة اللبنانية فإن معدل كلفة الطالب الواحد يبلغ 5000 دولار، فيما تصل في بعض الاختصاصات إلى 15 ألف دولار.
(الأخبار6حزيران2012)