أعلن أساتذة لبنان ومعلموه وموظفو القطاع العام أن يوم الثلاثاء المقبل (12 حزيران2012)، وهو موعد بدء الامتحانات الرسمية، سيكون يوم مقاطعة شاملة للإمتحانات "من ألفها الى يائها"، وانه لن يكون هناك مراقبين/ات ولا مصححين/ات، كما سينفذ موظفو القطاع العام اضراباً في جميع الإدارات العامة خلال فترة الامتحانات، من أجل تحقيق مطالبهم/ن.
وأعلن الأساتذة من كل المناطق اللبنانية، خلال لقاء تحت عنوان "اللقاء الوطني والنقابي من أجل السلم الأهلي والأمن الاجتماعي"،
أن مقاطعة الإمتحانات ستكون رداً على تراجع وزارة المال ووزارة التربية عن الاتفاق الأخير مع هيئة التنسيق النقابية، والمتعلق بتحديد الزيادات في سلسلة الرتب والرواتب، وتراجع الوزارتين عن المفعول الرجعي لدفع الزيادات، واقتراح الوزارتين دفع سلف للأساتذة والمعلمين الى حين إقرار التعديلات على السلسلة. وأكد الأساتذة أن الأمر الأكثر استفزازاً، هو إعلان وزارتي التربية والمال عن الاتفاق قبيل موعد الامتحانات الرسمية المحددة يوم الثلاثاء المقبل.
وخلال اللقاء، أكد رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب خلال اللقاء أن المسؤولين هم من أخذ الأساتذة والمعلمين والموظفين والطلاب والأهالي رهائن، محملاً الحكومة اللبنانية تبعات تراجعها عن الاتفاق، وبالتالي لا يحق لها أن تتهم الأساتذة بشيء، ومشيراً إلى أنه إذا كانت الحكومة اللبنانية قد أعلنتها معركة "فلتكن".(الأخبار6 حزيران2012)