أقرت لجنة الإدارة والعدل إعطاء المتعاقدين مع وزارة الإعلام الحقوق الكاملة، لمن هم في الملاك، لكن من دون تثبيتهم، حيث أشار رئيس اللجنة النائب روبير غانم إلى أنه وبعد التداول في وجهات النظر تم التوافق على إنصاف المتعاقدين مع وزارة الإعلام، وسيكون لهؤلاء التعويضات ومعاشات التقاعد ذاتها التي يأخذها من هو في الملاك من دون أن يكون هناك إلزام وشرط لتثبيتهم.
وأضاف غانم أن كل فرد من هؤلاء يبقى متعاقداً لكن المؤسسة تصبح ملزمة بإخضاعه إلى معاش التقاعد، موضحاً أنه تقدم بطلب من وزارة المال لتحديد كلفة هذا الموضوع، مشيراً إلى أن هذا الحل لا يجب أن يشكل مشكلة للدولة اللبنانية لان هذا الموضوع من مسؤولياتها. وأردف غانم قائلاً إن الوزراء الذين تعاقبوا هم المسؤولون عن أي تقصير في أي إدارة وليس وزارة الإعلام فحسب، وبالتالي يجب النظر بعين الإنسانية لهؤلاء الذين أمضوا أكثر من عشر سنوات في خدمة هذه الإدارة، لكن في الوقت نفسه لا يمكن ضرب قواعد التعيين في الملاك المنصوص عنها في القوانين منذ العام 1959 بعرض الحائط.(السفير/النهار12 حزيران2012)