إنسحب نائب "القوات اللبنانية" شانت جنجنيان من اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والخاصة بدراسة وإقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، احتجاجا على تحوير عمل اللجنة واعتراضا على مسار عملها، داعياً إلى تأليف لجنة جديدة تكون مؤتمنة فعلا على ضرورة حماية المرأة.
وقد سجل النائب جنجنيان عدد من المآخذ على عمل اللجنة الفرعية، التي دفعته إلى الانسحاب منها اعتراضا، بدءاً من «عنوان مشروع القانون الذي كان مخصصاً لحماية النساء والذي جرى تعميمه على الأسرة كاملة، حيث تم بنتيجة ذلك اعتماد سلسلة من التعديلات نسفت جوهر القانون من أساسه، مشيراً إلى انه إذا لم يعجب مشروع القانون النواب كما قدمته جمعيات المجتمع المدني، فليتفضلوا بتقديم مشروع قانون آخر، لا أن يقوموا بتحوير المشروع المقدم، وإطاحة فلسفته الأساسية.
بالمقابل، أشار رئيس اللجنة النائب سمير الجسر إلى أن مجلس الوزراء هو من أضاف المادة 26 إلى مشروع القانون لدى إقراره في العام2010 والتي تمنح بموجبها الكلمة الفصل في قضايا العنف إلى قوانين الأحوال الشخصية. وأضاف الجسر أن اللجنة هي التي قامت بتلطيف نص المادة عما كانت عليه، مضيفاً أن الدستور اللبناني نفسه يعطي رؤساء الطوائف الحق في الاعتراض على أي قانون يتعارض مع قوانين الأحوال الشخصية.
وقد أشارت "السفير" إلى أن الاتصالات التي يجريها ممثلون عن المجتمع المدني مع جهات مؤثرة في مسيرة إقرار القانون، تشي بصعوبة إلغاء المادة 26، بذريعة عدم قدرة النواب على مواجهة مؤسسات الطوائف في لبنان، وضرورة عدم المسّ بصلاحية المحاكم الروحية والشرعية والمذهبية. (السفير 13حزيران2012)