اعتبرت هيئة الاساتذة الجامعيين في "القوات اللبنانية" في تعليقها على زيارة وفد من اللجنة العليا للتعاون الايراني اللبناني الى لبنان لدرس واقرار مسودة مشروع مذكرة تفاهم لتعاون تعليمي وتربوي مشترك، "أنه اتفاق بين ولايتين او محافظتين في جمهورية ايران الاسلامية لا مع الجمهورية اللبنانية، لأنه نسي او تناسى معدو مسودة المشروع، ان روحيته العامة من المقدمة الى كل مواده تتناقض كليا والطبيعة التعددية للبنان وتتعارض وتاريخه وميثاقه الوطني وتضرب اسس دستوره وبخاصة مقدمته التي تكرس الحريات العامة والخاصة الضامنة للعيش الواحد بين جميع عائلاته".
ورحبت بنظام العولمة الذي يعمم المعارف على انواعها شرط احترام مبدأ السيادة الوطنية وخصوصيات المجتمعات وثوابتها الوطنية. وسألت "كيف بامكان المشروع المقترح تطوير التعاون الثقافي والتعليمي وتعزيز التخطيط التربوي المشترك بين لبنان المتنوع والمتعدد الاديان والمذاهب والعقائد مع الجمهورية الاسلامية في ايران ذات النظام التيوقراطي الشمولي؟.
وسجل الأساتذة تحفظهم على نهج "جماعة دويلة حزب الله" التي تستقي بعض مدارسها ومؤسساتها التربوية من مبادئ الجمهورية الاسلامية، رافضين تعميم هذا النهج وكل محاولة فرض لقناعات جزئية على الاخرين باساليب ملتوية مباشرة او غير مباشرة.
وسألوا "كيف يمكن للبنان الرسمي، العاجز منذ اكثر من نصف قرن عن قراءة واحدة لتاريخه او اقرار كتاب تاريخ مدرسي موحد، ان يدرج في كتبه ومناهجه الدراسية خططا تربوية تتضمن المناهج وتأليف الكتب المدرسية وطباعتها ما يعني توحيد النص والمنهج والدخول الى البوابة اللبنانية من المدخل الشرعي الرحب ومحو خصوصية الفئات اللبنانية التي لا ترى هذه الرؤية".
وشددوا على ان لبنان المتعثر حاليا في بعض المسائل التربوية لا يستطيع تسليم الامر في اعداد المعلمين وتدريبهم الى النظام الايراني، وهذا ما سيؤول الى وضع اليد الايرانية على البلاد"، مؤكدا "احترامنا للثقافة الايرانية واية ثقافة أخرى نرى ان التعاون في حدود ما كان معمولا به سابقا بصورة اختيارية أمر مقبول ومفيد أما ما يشبه الدمج او الاملاء او التعميم او شرعنة اي مشروع من هذا القبيل فهو امر مرفوض، لذلك نلفت وزارة التربية الى عدم الخوض في هذا الاتفاق اذ يكفي البلاد ما تعانيه من الانقسامات والعثرات فلا نزيد طين الاختلاف بلة".