تمنى المكتب التربوي لحركة "أمل" في بيان وزعه بعد اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور حسن زين الدين وحضور رؤساء الدوائر ومسؤولي الأقاليم "أن تسير حركة الإصلاح في وزارة التربية والتعليم العالي التي يقودها وزير أكاديمي بوتيرة مختلفة عما هو حاصل اليوم على صعيد تعيينات المديرين والمناقلات واللجان، وصولا إلى الإرشاد التربوي. ولن ندخل في التفاصيل التي نملكها بالأسماء والارقام، لأن الغاية هي الاصلاح وليس أي شيء آخر".
اضاف البيان:"إننا في وقت نناقش فيه كيفية التخلص من بدعة التعاقد، التي غدت قاعدة للتعليم الاساسي، عبر مشروع القانون الذي اقرته الحكومة، وهو في حاجة إلى نقاش معمق لاقراره بصيغة متوافق عليها بين الوزارة وأصحاب الشأن توازن بين مستوى التعليم الرسمي ومصالح المعلمين، نرى الوزارة تتعاقد مع المزيد منهم اليوم، وقد شارفت السنة الدراسية على الانتهاء، ولو كانت حاجة المدارس هي الموجب، لكان وجب التعاقد في بداية السنة وليس في نهايتها". ورأى أن "دفع مستحقاتهم أولوية".
وطالب بـ"اقرار السلسلة الجديدة لرواتب الأساتذة والمعلمين"، مؤكدا أن "الزيادة على الراتب أو تصحيح الأجر يجب أن يتما على قاعدة زيادة الانتاج واصلاح التعليم الرسمي"، داعيا إلى "اعتماد شهادة الماستر والتفرغ أساسا لاصلاح التعليم الثانوي، وإلغاء التعاقد وانصاف معلمي الاساسي، بسلسلة تتناسب ومؤهلاتهم العلمية وسنوات اعدادهم".
وأشار إلى أن "ما يجري في التعليم المهني يشي بظلم كبير يلحق بالاساتذة والموظفين لناحية عدم اخذ المعايير الاكاديمية الصحيحة في تأليف اللجان وعدم معالجة موضوع التعاقد الذي تضخم واصبح يشكل اكثر من 95 في المئة من مجموع الهيئة التعليمية، وان استمر الامر على هذا المنوال سينحدر التعليم المهني الذي هو حاجة ماسة لتقدم البلد".
واعتبر أن "موضوع تشكيل مجلس إدارة صندوق التعويضات في المدارس الخاصة لم يعد يحتمل التأخير الذي يضر بمصالح المعلمين، وإن مراعاة الأعراف والتوازن الوطني في تشكيله يسهلان هذا الامر ويكفلان الحفاظ على استقرار المؤسسات التربوية ومصالح المعلمين".
وطالب بـ"إقرار مشروع تفرغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية، رغم بعض الشوائب التي يمكن تصحيحها أثناء توقيع العقود مطلع السنة المقبلة"، مشيرا إلى أن "عدم تشكيل مجلس للجامعة بتعيين العمداء هو ما يشرع ابوابها لكل راغب في ان يمد يده اليها".
ولفت إلى أن "مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث هي لجميع الطلاب بمختلف تلاوينهم، حريتهم يصونها الدستور والقانون والاعراف"، مؤكدا حرية أي طرف في القيام بالنشاط السياسي والاجتماعي ضمن الانظمة المرعية".