أوضح عمداء الجامعة اللبنانية، في بيان الملابسات المتعلقة بملف تفرغ الاساتذة، معتبرين ان تحديد الأسماء جرى وفق الأولويات الضرورية حسب الحاجة الماسة لكل كلية، وبما ينسجم مع مقتضيات التوازن الوطني،لافتين الى انه من المعروف قانوناً أن الجامعة ليست ملزمة بتفريغ جميع الاساتذة الذين يدرسون نصاباً معينا.
وجاء في البيان:"نظراً للملابسات المتعلقة بملف التفرغ، يوضح عمداء الجامعة اللبنانية الأمور الآتية:
طُلب من العمداء بعد مراجعة مديري الفروع ورؤساء الأقسام تحديد الأولويات حسب الحاجات من الاختصاصات، وأخذاً في الاعتبار معايير الشهادات والخبرة (سنوات التدريس) فضلاً عن الرتبة الأكاديمية والمشاركة في البحث العلمي. وكانت الانطلاقة بأن رُفعت الأسماء من الكليات والمعاهد حسب القوانين والأنظمة النافذة.
بعد اكتمال اللوائح لدى العمداء، جرى تحديد الأسماء وفق الأولويات الضرورية حسب الحاجة الماسة لكل كلية، وبما ينسجم مع مقتضيات التوازن الوطني.
إن الحاجة الماسة لبعض التخصصات في الكليات الكبرى جعلت اقتراح عدد من المرشحين للتفرغ بصورة استثنائية لا يتوازن أحياناً من حيث الأقدمية مع الاختصاصات المتوفرة في الكليات الأخرى. ومن المعروف قانوناً أن الجامعة ليست ملزمة بتفريغ جميع الاساتذة الذين يدرسون نصاباً معيناً. ثمة معايير أكاديمية وقانونية جرت مراعاتها منذ زمن بعيد، وهي معتمدة في مختلف الجامعات.
روعيت في تكوين لائحة المرشحين للتفرغ خصوصيات الكليات حسب معايير التفرغ فيها والشروط المطلوبة لرفع ملف الاستاذ للتعاقد معه، المحددة قانوناً.
تمت مراعاة التوازن الوطني المعمول في مختلف ادارات الدولة ومؤسساتها بين مكونات المجتمع، خاصة وأن الجامعة اللبنانية منتشرة في المناطق اللبنانية كافة، وهي الجامعة الوطنية الرسمية الوحيدة تأكيداً على أن الجامعة اللبنانية هي من كل لبنان ولكل لبنان مع الحرص ألا ينعكس ذلك على المستوى التعليمي والاداء الاكاديمي وبما يكفل مصلحة الطلاب.
تجدر الاشارة الى ان نظام التعاقد مع موظفي الادارات الرسمية يفرض الالتزام بعدد 125 ساعة كحد أقصى للأستاذ في التعليم الرسمي على سبيل المثال. وأما الساعات الاضافية التي يدرسها هؤلاء الأساتذة وغيرهم من الموظفين، مشكورين بدون مقابل، فإنه لا يعتد بها عند احتساب سنوات التعليم".
وختم البيان:"إن عمداء الجامعة اللبنانية يؤكدون على عدم تسييس هذا الملف الأكاديمي، ويناشدون وسائل الاعلام توخي الدقة، والعودة الى ادارة الجامعة لاستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها وتجنباً لنشر معلومات خاطئة من شأنها النيل من المصلحة العامة".