عقدت "لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين" من مختلف المناطق اللبنانية، مؤتمرها الوطني، تحت عنوان: "لا لقانون يشرد الفقراء، من اجل قانون إيجارات عادل.. من اجل حق السكن"
وقد أشارت اللجان إلى أن جميع مشاريع الـقوانين التي جرى التداول فيها، في مجال الإيجارين السكني والتجاري، وبشكل خاص بعد انتهاء الحرب الأهلية في العام 1990، كانت تتسم بطابعين، الأول يتضمن زيادات عشوائية وغير مدروسة، إذ أن نسبتها لم تعتمد يوماً الى زيادات غلاء المعيشة وتصحيح الأجور، والثاني عدم الاستناد الى دراسة فعلية لسوق الإيجار وسياسات العرض والطلب ودور الدولة في تنظيم هذا السوق وتلك السياسات.
من هنا، رفض المشاركون في المؤتمر المشروع الجديد الذي وضعته لجنة الإدارة والعدل النيابية، واعتبروه مشروعاً تهجيرياً لأكثر من 25% من اللبنانيين، لأنه يطال 180 ألف عائلة ستتضرر من جرائه، عدا عن ما سيترتب عنه من قطع أرزاق عدد مماثل من أصحاب الحرف والمؤسسات التجارية والصناعية الصغيرة التي تشكل، اليوم، العصب الأساسي للاقتصاد اللبناني يتم إقرارها والبدء بتنفيذها. وأضاف المشاركون/ات أن المشروع المقترح يشكل بصيغته الراهنه تهديداً جدياً وتدميراً لما تبقي من مساحات عيش مشترك، كما يزيد من عمليات الفرز الطائفي والمذهبي خاصه لسكان وأبناء العاصمة والمدن الكبيرة، الذين سيتحولون الى غرباء في وطنهم.
ورفض المؤتمرون الزيادة الكبيرة المقترحة، ودعوا الى التمديد للقانون الحالي لمدة ثلاث سنوات، يتم خلالها وضع خطة سكنية متكاملة، على أن يجري فيما بعد إقرار قانون جديد يعالج مسألة الإيجارات القديمة بشكل عادل.(السفير15حزيران2012)